مصر: علي عبدالعال يخسر رئاسة مجلس النواب المصري

انطلق مجلس النواب المصري الجديد (2021- 2026) أمس، بحلف 593 نائبا اليمين الدستورية، ثم أعقب ذلك انتخاب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، المستشار حنفي جبالي، رئيساً جديداً للمجلس في دورته الجديدة، والذي تم الدفع به من حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، ليكون رئيس المجلس رقم 51، وأول رئيس محكمة يشغل رئاسة مجلس النواب على مدار تاريخه الطويل.

وخلف جبالي في رئاسة المجلس النائب علي عبدالعال، الذي بدا متأثرا أثناء حلف اليمين الدستورية، إذ جاءت اتصالات اللحظات الأخيرة بين قيادات "مستقبل وطن" وبقية أحزاب المجلس لتنهي الموقف لمصلحة جبالي، باعتباره قامة دستورية كبيرة، خصوصا أنه شارك في إصدار عدد من الأحكام المهمة في السنوات الماضية، وفي مقدمتها الحكم الذي أفضى إلى الاعتراف بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وانسحب النائب مصطفى بكري من انتخابات وكالة المجلس، بعدما طرح "مستقبل وطن" اسمي النائبين محمد أبوالعينين وأحمد سعدالدين، لشغل منصبي الوكالة، بينما استمر النائب عن حزب "الوفد"، سليمان وهدان، في ترشحه لمنصب وكيل البرلمان حتى اللحظة الأخيرة.

وشهدت جلسة "النواب" أمس عددا من الأحداث الفريدة، في مقدمتها رئاسة امرأة، وهي النائبة فريدة الشوباشي، للجلسة الافتتاحية، والتي افتتحت الجلسة بمقولة: "بسم الله بسم الشعب افتتح الجلسة".

فضلا عن حلف أصغر نائبين لليمين الدستورية، وهما فاطمة سليم (25 عاما)، وأبانوب عزت (26 عاما)، كما ظهر خلال نقل التلفزيون المصري لوقائع الجلسة الحضور النسائي المميز تحت القبة، إذ يضم المجلس 162 نائبة، من بينهن 14 نائبة معينة، وهو أعلى تمثيل نسائي في تاريخ البرلمان المصري.

في غضون ذلك، صدم قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة "الحديد والصلب"، أمس الأول، بتصفية الشركة التي عُدت قلعة الصناعات الثقيلة في مصر على مدار 67 عاما، قطاعا واسعا من الشارع المصري الذي رفض عودة سياسات الخصخصة التي أضرت بالشركات الوطنية ودمرت الصناعة المحلية.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفض في بيان رسمي أمس، قرار تصفية الشركة، وشدد على "أن هذا القرار يأتي في مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام، الذي كان درعا وسيفا للوطن في مجال الإنتاج، وإذا كان قد تعرض لخسائر، فبسبب سوء الإدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغلال الموارد والمقومات". وأعرب الاتحاد عن حزنه الشديد بسبب قرار غلق شركة عملاقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 7500 عامل، والقضاء على شركة وطنية عملاقة لها تاريخ وطني، خاصة أن الشركة منذ انطلاق العمل في أفرانها وهي تساهم "في تنمية شاملة للصناعات الأخرى"، لافتا إلى الإهمال العمدي ورفض خطط التطوير منذ مطلع التسعينيات مما أدى إلى تراجع الإنتاج والأرباح. وانفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب الشديد على مدار اليومين الماضيين، بسبب القرار الغريب الذي يصفي واحدة من أكثر رموز مرحلة التصنيع الوطني في ستينيات القرن الماضي، وبينما توالت دعوات الرفض، اقترح الكاتب أحمد الخميسي، عرض الشركة للاكتتاب شعبي، عبر شراء الشعب المصري لأسهم الشركة مع تحديد سعر السهم بـ 100 جنيه مصري (الدولار بـ 15.7 جنيه)، وهي الدعوة التي لاقت تجاوباً واسعاً على وسائل التواصل، كما ظهرت دعوات تطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لإنقاذ الشركة التاريخية.

حسن حافظ