ما بين التمكين والتهميش

إلى متى ونحن نشاهد المرأة عرضة للتأرجح المستمر بين محاولات التمكين وواقع التهميش؟ فهل السبب يكمن في هشاشة جهود لجان المرأة البرلمانية؟ أم عدم اكتراث الجمعيات النسائية؟ ولم يكن التهميش على نطاق الدول العربية فحسب، بل امتد التناقض إلى الجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية المطالبة بتمكين المرأة من الحصول على مكانة أكبر في مجتمعها، إلى جانب تحفيز المزيد من النساء للسعي نحو المناصب العليا سواء في المؤسسات التشريعية أو التنفيذية، فأين ذهبت جهود المنظمات تجاه انحسار تمثيل المرأة الخليجية والعربية مؤخراً؟ وأين ذهبت المبادرات وسط انخفاض عدد النساء اللاتي يشغلن المقاعد البرلمانية والوظائف القيادية؟ وهنا نتساءل: هل يكمن السبب في تصميم النظام الانتخابي؟ وهل الوقت مناسب لدراسة النظم الانتخابية الأخرى؟

ومن نماذح مراجعة النظم البرلمانية على سبيل المثال نظام الأغلبية التعددية والدوائر المنفردة العضوية ونظام الفائز الأول وغيرها من الأنظمة، ولكن الأهم من ذلك كله يكمن في تحديد على من تقع مسؤولية الاختيار، والأمر باعتقادي يقع على عاتق النواب بمختلف اللجان والكتل البرلمانية وجمعيات النفع العام إلى جانب الدولة، أضف إليها المجتمع الأكاديمي والمراكز البحثية المعنية بجمع الدراسات ودراسة الظواهر والمتغيرات الخاصة بالمجتمع بشكل عام وبالمرأة بشكل خاص.

خلاصة الأمر أننا بحاجة إلى استراتيجية فاعلة لإصلاح النظام الانتخابي مرة أخرى ليتم تمكين المرأة والشباب من المقاعد البرلمانية، أما المشاركة النسائية في الحياة السياسية والانتخابية، فقد عانت لفترة طويلة وظلت خاضعة لتغييرات عديدة تأثرت من خلالها الحركات النسائية عبر موجات من الإصلاح الانتخابي والتغيير الذي استهدف أنظمة الاقتراع والدوائر الانتخابية بالإضافة إلى استفادة بعض الدول من الكوتا الانتخابية والمحددة بفترة زمنية.

ورغم ذلك كله لم يخرج الإصلاح الانتخابي عن إطار إعادة تحديد الدوائر وعدد الأصوات، ومن خلال الحوارات المطروحة والمقالات المنشورة تتضح مزايا الدائرة الواحدة والقوائم الانتخابية كطريق لضمان تمثيل المرأة في البرلمان، على أن يشمل التغيير الحصص الخاصة للنساء أو الكوتا ضمن القائمة، ويؤمن البعض الآخر بأن النظم الانتخابية يجب أن تستند إلى البعد عن التمييز ويظل البقاء للأصلح والأكثر عدالة وتمثيلا للمجتمع.

الإعلام والمضي في دوامة

التعامل الإعلامي مع المتغيرات ما زال بين فكي كماشة منها تراجع أداء الإعلام الحكومي واستمرار انطلاق الدراسات التي تدعو إلى تفكيك الوزارة وإسناد القطاعات كالتلفزيون والإذاعة للقطاع الخاص، وقد تابعنا الولوج للخصخصة في عهد الوزيرين أنس الرشيد ومحمد السنعوسي، فهل سيبادر الوزير الشاب بإسناد خدمات الإعلام للقطاع الخاص؟ وهل سيفتح بوابة الإعلام للمبدعين؟

د. ندى سليمان المطوع