استقالة الوزراء بتصرف الخالد

في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع نتيجة التصادم بين مجلس الأمة والحكومة إثر استجواب قُدِّم إليه وأيده 38 نائباً، تسلم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد من نائب رئيس المجلس، وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، استقالته وباقي الوزراء، واضعين إياها تحت تصرف سموه، بداعي «ما تقتضيه المصلحة الوطنية».

شكلت هذه الحكومة، التي لم تعقد سوى سبعة اجتماعات، بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، وأقسم أعضاؤها اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في اليوم التالي، حيث خاطبها سموه بعد أداء اليمين، بأن أمامها «مرحلة مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهداً استثنائياً وعملاً دؤوباً مخلصاً، وتعاوناً حقيقياً جاداً مع أعضاء مجلس الأمة، يرتقي بالممارسات قولاً وعملاً، تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة».

وأكد سموه وقتئذ أن تشكيلها مناسبة لتأكيد أهمية التزام الوزراء بالتضامن فيما بينهم، «وتجسيد التعاون والتنسيق بين أجهزتكم، والارتقاء بالخدمات العامة والتصدي للقضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطنين، والعمل على ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإعلاء مصلحة الكويت لتبقى فوق كل اعتبار».

بيد أن تعذر التعاون بين مجلسي الأمة والوزراء، والذي بدا واضحاً خلال الأسبوعين الماضيين من عمرهما، أفضى سريعاً إلى تقديم الحكومة استقالتها أمس.

إلى ذلك، أصدر 16 نائباً بياناً بشأن استحقاقات الحكومة القادمة، شددوا خلاله على ضرورة وجود مجموعة من التشريعات ذات الأولوية القصوى في حفظ كرامة المواطن وحقوقه السياسية والدستورية، تتمثل في تعديل النظام الانتخابي، والقوانين المرتبطة بالحريات، وتكويت الوظائف العامة، والمصالحة الوطنية، ومنع تعارض المصالح، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال النواب، في بيانهم، إن «المسؤولية النيابية في هذا المنعطف المفصلي في تاريخنا السياسي تستوجب علينا تحمل الواجب الوطني في ترجمة تطلعات شعبنا الكريم وآماله وتجديد الثقة ببيت الأمة، الأمر الذي يضحى معه لزاماً علينا جميعاً وضع خريطة طريق واقعية لعمل المجلس بعد فقدان الأمل في الحكومة السابقة بتقديم برنامج عملها طبقاً للمادة (98) من الدستور، وعليه نضع أولوياتنا من الاستحقاقات التشريعية والرقابية كبرنامج عمل محدد في إطار جدول زمني معلن تحت مجهر الرقابة الشعبية باعتباره ملزماً للحكومة القادمة».

وأكدوا أنهم لن يترددوا «في تفعيل المساءلة السياسية إزاء أي تهاون أو عرقلة أو تعطيل هذا المسار على كل صعد العمل البرلماني في اللجان المختصة أو الجلسات العامة أو عند تحديد الجلسات الخاصة».

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أكدوا صون وحماية المال العام وترجمة خطاب سمو الأمير بأنه لا حماية لفاسد أياً كانت مكانته أو صفته، «كما نؤكد على وجود استحقاقات يتعين على الحكومة القادمة ترجمتها على أرض الواقع في التعامل مع ملفات الفساد التي أضاعت على الدولة أموالاً طائلة وأفقدت هيبة القانون بما يتعين معه أن تكون الحكومة القادمة متسمة بالجدية والشفافية عند التعامل مع تلك الملفات، وفي مقدمتها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وعقود التسليح ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من الملفات العالقة».

ولفتوا إلى أن «الملفات التشريعية والرقابية سالفة البيان هي الأرضية المشتركة التي من خلالها يتم تحديد شكل العلاقة مع الحكومة القادمة».

وذيل البيان بتوقيع مهند الساير، وعبدالله المضف، وبدر الحميدي، وحمد المطر، وبدر الملا، ومهلهل المضف، وحسن جوهر، ومحمد روح الدين، وأسامة المناور، وأسامة الشاهين، وعبدالعزيز الصقعبي، وفرز الديحاني، وفايز الجمهور، ومساعد العارضي، ومبارك العرو، وصالح المطيري.