تفقد وزير العدل د. نواف الياسين، ووزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، صباح أمس، مبنى مجمع المحاكم في محافظة حولي، حيث اطلعا على جاهزية المشروع الذي نفذته "الأشغال" لوزارة العدل.

وعبَّرت الفارس عن فخرها بإنجاز هذا المشروع، الذي تم تشييده على مساحة أرض تبلغ 9 آلاف متر مربع، بمساحة بناء تبلغ 148 ألف متر مربع.

Ad

وأوضحت أن المبنى مكون من 31 طابقا، علاوة على مبنى لمواقف السيارات متعدد الأدوار يتسع لـ1200 سيارة، مشيرة إلى أن مبنى مجمع المحاكم يتكون من ثلاثة سراديب، و28 طابقا فوق الأرض، ويشتمل على 52 قاعة محكمة، وكذلك مكاتب منفصلة تتسع لأكثر من 4330 موظفا.

وأضافت: "المبنى يضم مكتبة قانونية، واستراحة للقضاة والمحامين، ومقاهي، ومصليات، وقاعات للمحاضرات، وصالة للمناسبات الخاصة، وكذلك أماكن انتظار للمراجعين، وغرف حجز للمدعى عليهم، إضافة إلى جميع الخدمات الكهروميكانيكية التي تتطلبها تلك الاستخدامات".

وبينت الفارس أن أبرز ما يميز هذا المشروع، الذي نفذ لوزارة العدل، أنه مبنى ذكي متعدد الاستخدامات، يؤمِّن لمستخدميه مجموعة كبيرة من الخدمات القضائية والقاعات والمساحات المجهزة لتلبية جميع احتياجاتهم بسهولة ويُسر، كما يُعد مبنى صديقا للبيئة، لما يتمتع به من أنظمة تراعي ترشيد الاستهلاك، والاعتماد على المصادر الطبيعية باستخدام الطاقة الشمسية، كما يحتوي على مبردات المياه لاستخدامها في التكييف.

من جانبه، قال وزير العدل إن مبنى مجمع المحاكم في حولي يأخذ في تصميمه الطابع الإسلامي، ومستوحى من شعار وزارة العدل، كما يُعد نقلة مميزة في مسيرة الوزارة، لكونه مبنى ذكيا وصديقا للبيئة، ويتمتع بأحدث تقنيات العصر، وتم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية لتقديم كل خدمات التقاضي بأسرع وقت وبسهولة ويُسر على الجمهور من المواطنين والمقيمين.

وكشف أن المبنى يحتوي على 52 قاعة محكمة، منها 40 محكمة كلية، و12 محكمة استئناف، وتم فيه إدخال نظام متطور خاص بالقضاة، حيث يتم عرض المستندات المتعلقة بالقضايا عبر شاشات عرض، ولا تعرض أي مستندات إلا من خلال تلك الشاشات، كما أنه في حال وجود أي مستند حديث توجد كاميرات للتصوير، ومن ثم يتم عرضها على الموجودين.

وبيَّن أن هذا المبنى سيكون نقلة مهمة في محاكم حولي، من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة في قاعات المحاكم، علاوة على مسرح متعدد الأغراض لعقد الدورات القانونية والقضائية والفعاليات ذات الصلة.

وأكد الوزير د. الياسين في ختام حديثه: "نطمح إلى تطوير مباني المحاكم، تسهيلاً وتيسيراً على المتقاضين".

سيد القصاص