«العمل الدولية» تطالب بحماية قانونية أفضل للذين يعملون من المنزل

ذكرت منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء أن الأشخاص الذين يعملون من المنزل يحتاجون إلى حماية قانونية أفضل فيما سرعت جائحة «كوفيد-19» من الاتجاه صوب العمل عن بعد.

قدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير أن 20% من العاملين بالعالم اضطروا لأداء وظائفهم من غرف معيشتهم أو مطابخهم أو غرف نومهم خلال الذروة الأولى للجائحة في الشهور الأولى من العام الماضي.

وقبل بدء انتشار مرض «كوفيد-19»، كان عدد من يعملون من المنزل 260 مليون أو 7.9% من القوة العاملة حول العالم.

والكثير منهم نساء يعملن بالخياطة ومن يمتهنون التطريز وعمال التجميع الإلكتروني وموظفي المطالبات التأمينية والمنقحين ومدخلي البيانات.

كان يعيش نحو 166 مليون من الذين يعملون من المنازل في آسيا، بحسب تقدير منظمة العمل الدولية لما قبل الأزمة.

وفي أوروبا، فإن الدول ذات المعدلات الأعلى فى العمل من المنزل هي بريطانيا وهولندا وفنلندا والنمسا.

وقالت منظمة العمل في تقريرها «هناك فجوات كبيرة في الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين يعملون من المنزل في المجال الصناعي ولعمال المنصات الرقمية المتمركزين في منازلهم أيضاً».

ولا تطبق في الغالب قوانين الضمان الاجتماعي بشكل ملائم والكثير من هؤلاء العاملين يستثنون من الضمان الاجتماعي لأنهم مصنفون على أنهم يعملون بصورة حرة ولحسابهم الخاص.

وجدت منظمة العمل الدولية أن من يعملون من المنزل يحصلون على مقابل يقل كثيراً عن الآخرين حتى بعد حسم عوامل السن والتعليم والمهنة.

ويواجه من يعملون من المنزل ومن بينهم العاملون عن بُعد عبر الإنترنت، مخاطر صحية وقلة الحصول على التدريب الكافي وصعوبات للانضمام للنقابات، بحسب المنظمة.

وقال المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن الأجور العادلة والضمان الاجتماعي وساعات العمل المنظمة مطلوبة للتصدي لتلك المشاكل.