كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة د. مبارك العازمي أنه يجري حالياً التنسيق مع الجهاز المركزي للمناقصات لتضمين أوراق المناقصات المطروحة من قبل الجهات الحكومية شرطاً يُلزم الشركات بشهادة براءة ذمة صادرة عن الهيئة، مشدداً على أنه سيتم استبعاد العطاءات التي لا تتضمن هذه الشهادة.وأوضح العازمي، في تصريح صحافي أمس، أنه يتعين على الشركات الراغبة في دخول المناقصات إرفاق هذه الشهادة ضمن أوراق عطاءاتهم والتي تفيد بعدم وجود أية إيقافات على عقودهم الحكومية المنتهية أو المتعثرة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الهام يهدف إلى تلافي مواطن الخلل السابقة التي شابت العقود الحكومية.
تصفية العمالة
وقال العازمي، إنه "في ضوء التكليف الصادر عن مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بمتابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية في ضوء توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية التي صدرت بناء على التقرير المقدم من الهيئة، تم التنسيق مع الجهات الحكومية كافة التي لديها عقود لمشاريع حكومية منتهية لاتخاذ اجراءاتها حيال المقاولين المتعاقدين مع هذه الجهات لتصفية العمالة المسجلة على تلك العقود مع منحهم مهلة لن تتعدى الشهر لتنفيذ إجراءات التصفية وفي حالة عدم التزام المقاولين يتم اخطار الهيئة بذلك".إلى ذلك أكد العازمي، أنه جار التنسيق مع الجهات كافة المالكة للعقود الحكومية المنتهية نحو استخدام الصلاحيات التي رسمها القانون لمعالجة أوضاعها سواء المشار إليها في قانون المناقصات العامة أو المنصوص عليها في القانون (6/2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.800 عقد حكومي قيد الإلغاء
علمت "الجريدة" أن توجيهات مجلس الوزراء بشأن متابعة التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه معالجة مواطن الخلل في العقود الحكومية المنتهية، أسفرت عن إلغاء نحو 400 عقد حكومي منته مسجل عليها قرابة 74 ألف عامل.وأوضحت مصادر مطلعة أن هناك 800 عقد لا تزال طور الإلغاء، كاشفة عن تشكيل لجنة لمتابعة هذه العقود، ومحاولة الاستفادة من العمالة المسجلة عليها، عبر نقلها إلى عقود جديدة، لسد أي نقص عمالة قد تواجهه هذه المشروعات، لاسيما مع استمرار تقنين إصدار تصاريح العمل من الخارج.