العدالة البيئية
![د. سلطان ماجد السالم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/32_1703695080.jpg)
من ناحية التعريف يمكن لنا وبإيجاز أن نعرف مفهوم العدالة البيئية وكما وصفها سابقاً "نجيب بيلو" بأنها منظومة القوانين العادلة ما بين الناس بغض النظر عن أعرافهم وأصولهم القومية أو مدخولهم، والتي تهدف إلى تطوير السياسات وتطبيق القوانين البيئية بشكل متساو بين الجميع. وها هنا يكمن السر الحقيقي للعدالة البيئية، وهو في الواقع عدم تحميل قطاع أو شريحة كادحة (بسيطة أو محدودة الدخل) دون غيرها، أي تبعات أو سوء استغلال أو سلبيات نحتاج أن نصلح من خلالها المنظومة البيئية دون غيرها من الطبقات، بل أنا شخصياً أزيد بأن من الطبيعي ومن واقع المسؤولية المجتمعية لكبار البرجوازيين وبالأخص من أصحاب رأس المال الصناعي أن يتحملوا هذا العبء دون غيرهم، أو على الأقل السواد الأعظم منه مساهمة مع الجهاز الحكومي. وأرجع ذلك لسبب فني دقيق ألا وهو تسبب هذا الاستثمار الرأسمالي بدمار البيئة، فمن البدهي أن يكون صاحب رأس المال (إياه) هو من يتحمل تلك التبعات والخسائر على المنظومة البيئية وبشكل مباشر، وهنا يطرح سؤال لعله مفيد لدولنا في العالم الثالث الريعي ذي الاقتصاد البترولي الخالص: أين يكمن (أو من الممكن أن يكون) تدخل الدولة في إنقاذ البيئة إذا ما كان هناك استفادة من أصحاب رؤوس الأموال بدورها تؤثر سلباً على البيئة؟! الإجابة ومن منظور العدل البيئي تكون بأن الدولة مسؤولة بأجهزتها الفنية كونها من أعطى الرخص والضوء الأخضر لتلك الممارسات، لكن وبطبيعة الحال ليس مطلوباً منها أن تتحمل العبء المادي لوحدها بل يكون على حسب تمازج دورها مع القطاع الصناعي خصوصاً إذا لم يكن ممتثلاً لقوانين البيئة والصحة العامة. طبعاً من يستغفل العامة والدولة ويدعي أنه يساهم في حماية البيئة وتقليل الملوثات وإعادة التدوير، وفي حقيقة الأمر هو عكس ذلك تماما وهي منه براء، فلعمري هو من أهم أسباب تأرجح كفتي ميزان العدالة البيئة. عزيزي القارئ، أي تطابق بين ما تم سرده والإشارة إليه وواقعنا هو محض مصادفة، فأنا أتكلم عن إقليم شمال جمهورية سوارستان الشعبوية لا دولة الكويت.