لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تجتمع بحضور قيادات وزارة ىالداخلية

عقدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعاً، أمس، بحضور قيادات وزارة الداخلية بينهم وكيل الوزارة المساعد لشئون الإقامة، اللواء أنور البرجس، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء محمد الشرهان، والوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء الحقوقي فراج الزعبي، والوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، اللواء طلال معرفي، والوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالإنابة، اللواء ناصر بورسلي، ومساعد المدير العام للإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية، العقيد الحقوقي د. ناصر المري، ومن إدارة متابعة شؤون مجلس الأمة العقيد الحقوقي محمد الخالدي.

وقال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط، في تصريح أمس: كان اللقاء إيجابيا ومثمرا، حيث تمت مناقشة الوكلاء بخصوص الحالة الحقوقية للإنسان في الكويت، وتم بحث سبل تطوير تلك الأجهزة بشكل يتواءم مع مبادئ حقوق الإنسان، وتم توجيه بعض الأسئلة عن طبيعة عمل تلك الأجهزة، وتم إمهالهم فترة شهر للإجابة عن تلك الأسئلة، تمهيدا لإعداد تقرير برلماني عن الحالة الحقوقية لأجهرة وزارة الداخلية التي تعتبر الجهة الأكثر احتكاكاً مع الإنسان.

وأفاد السويط بأن تفاعل الوكلاء والقيادات في الوزارة وتواصلهم مع اللجان البرلمانية يوصل رسالة إيجابية عن عمل دولة المؤسسات، حيث لا تتعطل أعمال تلك القطاعات وتتأثر بسبب الظروف السياسية التي قد تتعرّض لها الحكومة في العمل السياسي والبرلماني، فحقوق الانسان ومصالح المواطنين مسألة لا تخضع للتعطيل.

على صعيد آخر، تحدث السويط عن عزم اللجنة الالتقاء مع قيادات الديوان الوطني لحقوق الإنسان لتقييم عملهم منذ إنشاء الديوان ومراقبة ذلك الجهاز بخصوص أدائه، استناداً إلى الدور المطلوب منه وفق ما قصد المشرّع في قانون ذلك الديوان.

غرامة الكمامات

إلى ذلك، أكد مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد أن اللجنة أبلغت وزارة الصحة خلال الاجتماع، أمس، رفضها المادة الموجودة في قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية التي تتيح فرض غرامة 100 دينار على المواطن الذي لا يرتدي الكمام.

وأضاف، في تصريح صحافي، أن غالبية أعضاء اللجنة رفضوا هذا المقترح، باستثناء النائب صالح الشلاحي الذي طلب رفع الغرامة إلى 500 دينار، إلا أن غالبية اللجنة رفضت فرض أي غرامة على المواطنين.

وقال: أبلغنا وزارة الصحة المخاوف من فرض غرامات على مخالفي لبس الكمامات، وطلبنا ردا واضحا منها حول طريقة فرض الغرامات، لافتا إلى أن اختلافا حصل بين أعضاء اللجنة على المادة 17 مكررا من القانون.

وأوضح أن اللجنة ناقشت إجراءات وزارة الصحة في مواجهة "كورونا" من خلال بحث قانون الاحتياطات الصحية، كما تم بحث حملة تطعيمات "كورونا"، والطعوم المتوافرة وجودة اللقاحات وسبل الإسراع في استكمال الحملة.

وأضاف: استمعنا إلى شرح مفصّل عن التطعيمات في العالم والشركات التي تعاقدت الكويت معها، مشيرا إلى أن الوزارة تعاقدت مع شركة فايزر لتزويدنا بمليون لقاح لعدد 500 ألف شخص وفاعليته 90 في المئة.

وقال إن فاعلية لقاح موديرنا 90 في المئة، لكن وزارة الصحة لم تتعاقد مع الشركة، كما لم تتعاقد مع شركة سينوفارم الذي تبلغ فاعلية لقاحها 80 في المئة.

وذكر حماد أن لقاح استرازينيكا البريطاني فعاليته 70 في المئة، والوزارة تعاقدت مع هذه الشركة عن طريق وكيل محلي بعدد 3 ملايين لقاح تكفي مليونا و500 ألف شخص، أي أن ما وصل من اللقاحات في الكويت يكفي مليوني شخص فقط خلال سنة كاملة، لذا طلبنا من الوزارة التعاقد مباشرة مع الشركات لتوفير لقاحات "كورونا" بشكل يكفي لتطعيم كل السكان خلال سنة واحدة فقط.

وأوضح أن اللجنة حددت أولوياتها في قوانين الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والعمل الخيري والمنظمات النقابية، والتأمين الصحي والمساعدات العامة.

تطعيم فايزر

من جهته، وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، قال فيه: "لما كانت عودة الحياة الطبيعية في كل دول العالم مرهونة بإيجاد لقاح للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبدوره أكد وزير الصحة أن الحملة ستبدأ التطعيم بكبار السن والصفوف الأولى من العاملين في وزارات الصحة والداخلية والجيش ثم الفئات الأخرى".

وأضاف الشاهين: "ولما كان عدد المسجلين على النظام الآلي المعد للتسجيل يفوق العدد اليومي للذين يتلقون اللقاح، وبناء على التوقعات فإن الحملة ستستمر عدة شهور إذا استمرت بهذا المعدل، وبما أن المناعة المجتمعية لا تتحقق إلا ببلوغ التطعيم نسبة 65 في المئة من السكان، ونظرا لأن الكويت تعد الأخيرة بنسبة التطعيم مقارنة بالبحرين والإمارات وغيرهما".

وتابع: "على ضوء ما سبق أطلب الإجابة عن الآتي: ما أسباب قلة عدد التطعيمات اليومية باللقاح المعد لفيروس كورونا؟ وما خطة وزارة الصحة للانتهاء من حملة التطعيم ضد الفيروس وصولا للمناعة المجتمعية؟ وهل هناك نية لاستقدام فرق تطعيم طبية أجنبية؟".

محيي عامر