عبدالكريم الكندري يسأل 4 وزراء عن الصندوق الماليزي

وجه النائب د. عبدالكريم الكندري 4 أسئلة لوزراء الداخلية والعدل والمالية والخارجية عن قضية الصندوق السيادي الماليزي.

وفي سؤاله إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في مقدمته: أعلن وزير الداخلية السابق إجراء تحقيق حول ما أثير ونشر من تسريبات تخص التحقيق فيما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي والذي ظهر فيه مدير جهاز أمن الدولة وهو يتحدث ويلقن المتهم الشيخ صباح جابر المبارك الصباح أقواله قبل بداية التحقيق.

وعلى ضوء ذلك طلب تزويده بقرار لجنة التحقيق وما توصلت إليه من نتائج، وهل تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ بحق مدير الجهاز السابق؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من بلاغ الإحالة إلى النيابة العامة مع إخفاء الأسماء.

وتساءل: هل أجرت وزارة الداخلية تحقيقا فيما أثير ونشر وتسرب من مشاركة مدير جهاز أمن الدولة السابق مع الشيخ حمد جابر المبارك الصباح لمعلومات تفيد التجسس على مواطنين ونواب؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما نتيجة التحقيق؟ وهل قدمت الوزارة بلاغا إلى النيابة العامة بمواجهتهم؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من البلاغ مع إخفاء الأسماء.

أما في سؤاله الثاني الذي وجهه إلى وزير العدل نواف الياسين فسأل عن الإجراءات المتخذة والقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن كل من ساهم أو تورط عن عمد أو بسبب الإهمال أو تستر على المتهمين فيما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي.

وفي سؤاله إلى وزير المالية خليفة حمادة طلب إجابته عن الاتي: هل أجرت وحدة التحريات المالية الكويتية تحقيقا داخليا للوقوف على أسباب التأخر في تقديم البلاغ بحق المتهمين فيما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي؟ وهل ثبت أن هناك تسترا أو إهمالا أو اشتراكا من القياديين أو العاملين بالوحدة مع المتهمين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنتيجة التحقيق.

وأضاف: هل أجرى بنك الكويت المركزي تحقيقا داخليا للوقوف على أسباب التأخر في تقديم البلاغ بحق المتهمين فيما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي؟ وهل ثبت أن هناك تسترا أو إهمالا أو اشتراكا من القياديين أو العاملين بالبنك مع المتهمين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنتيجة التحقيق.

وطلب في سؤاله إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد إجابته عن الاتي: هل طلبت دولة ماليزيا من تلقاء نفسها أو بناء على عرض من دولة الكويت إجراء مفاوضات أو تسويات أو دفع مبالغ بصفة تعويض لإغلاق أو تسوية أو وقف الملاحقة القانونية على دولة الكويت أو المتهمين فيما يسمى بقضية الصندوق السيادي الماليزي؟