بلدية الكويت تدرس منح رخصة التنزيل والتحميل للهيئة العامة للصناعة

كشف المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي عن دراسة بشأن تفويض الهيئة العامة للصناعة لإصدار رخص مؤقتة لارتدادات القسائم الصناعية مخصصة للتنزيل والتحميل، مضيفا ان البلدية تسعى من خلال اجتماعاتها مع الجهات المعنية إلى تسهيل الإجراءات، وإعطاء هذه الجهات بعض الصلاحيات، بما يتوافق مع القوانين المنظمة ودون الإخلال بها.

وقال المنفوحي، لـ«الجريدة»، إن البلدية اجتمعت مع الهيئة العامة للصناعة لمناقشة عدد من المواضيع التي تعتبر مهمة للمرحلة المقبلة، أبرزها مشروع إصدار شهادة تخصيص لمحلات القسائم الصناعية الجديدة التي تم إيصال التيار الكهربائي لها عن طريق الهيئة العامة للصناعة دون الحاجة إلى الكشف مرة أخرى من قبل البلدية، فضلا عن إعطاء الهيئة إمكانية فرز العقود للقسائم الصناعية التي لديها أرقام قسائم دون الرجوع للبلدية.

وأفاد بأنه سبق أن تم تسهيل آلية إصدار تراخيص البناء للمصانع بعد إعطاء الهيئة التفويض بذلك، وهذا الأمر ساعد كثيرا في سرعة تخليص معاملات القسائم الصناعية، موضحا أن البلدية محافظة على الجانب الرقابي في عملها، والإشراف بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الكشف عن المخالفات في تلك القسائم إن وجدت.

ولفت إلى أنه تم التطرق إلى آلية اعتماد رخصة التشوين بالعقد الحكومي، بما فيها القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا بشأن التجديد لرخصة التشوين قبل شهر من انتهائها، موضحا أن البلدية مستمرة في تطوير أنظمة عملها، واطلاع كل الجهات حول خططها المستقبلية الداعمة لرؤية كويت 2035.

محمد الجاسم