قال المنسق العام لمتضرري «النصب العقاري وغسل الأموال»، المهندس حسن البحراني إن محكمة الجنايات في قصر العدل عقدت جلسة جديدة لشركة عقارية كويتية متهمة بالنصب العقاري وغسل الأموال بمبلغ إجمالي بلغ مليونا وثمانمئة وستين ألف دينار، حيث تمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، حسب ما جاء بتقرير الاتهام الصادر من نيابة الأموال، وأسند إليهم تهم حسب مواد من قانون 106/ 2013 الذي استندت تفاصيله على عدد من تقارير جهاز أمن الدولة.

وأكد البحراني، في تصريح أمس، أن إجمالي عدد الشركات المحولة لمحكمة الجنايات بغسل الأموال بلغ بهذه القضية 7 قضايا بمبالغ إجمالية تفوق نصف المليار دينار، وبلغ عدد المتضررين رسمياً 10 آلاف متضرر من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن هناك 63 شركة مشكو بحقها من قبل التكتل، وجار التحري عنها بنيابة الأموال، وسيتم تحويلهم للمحاكم الجنائية قريبا.

Ad

وأضاف أن تكتل متضرري شركات النصب العقاري وغسل الأموال يتابع كل تفاصيل القضايا، وقد ساهم بشكل فاعل ومباشر في هذه القضية من خلال مساعدة المتضررين على صياغة وتقديم الشكوى للنيابة ووزارة التجارة.

وبيّن أن المبالغ المودعة في حسابات المتهمين بلغت 17 مليون ريال قطري و139 ألف دينار كويتي و615 الف يورو، و24 ألف دينار بحريني، وذلك لمشاريع كاذبة لوحدات سكنية وسياحية في كل من تركيا وألمانيا.