سأل النائب ثامر السويط وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن بعض أحكام القانون 1994 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ونشر بالجريدة الرسمية 18-10-2020 ونصّ في المادة الأولى على الآتي: يعدل القانون 94 لسنة 1983 المشار إليه بإستبدال المواد (3)، (5 مكرر أ)، (5 مكرر ب) النصوص التالية:يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويشكل من رئيس وعشرة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء، ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة، على أن يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس.
تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير المختص مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.واستفسر السويط بقوله: بصدور هذا القانون ونشره منذ 18-10-2020 أصبح واجب التطبيق، وتم فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن المدير العام، فهل تم تنفيذ القانون؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى إفادتنا بسبب عدم تنفيذ القانون؟وقال إن تعيين محمد يوسف سعود الصباح رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومديراً عاماً لها بدرجة وزير بموجب المرسوم رقم 100 لسنة 2018 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1-4-2018 وبموجب القانون 69 لسنة 2020، أصبح لا يوجد هناك مسمى رئيس مجلس الإدارة ومدير عام فهل تم تنفيذ القانون؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تقديم ما يفيد ذلك وفق المستندات وإذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى إفادتنا ما هو المسوغ القانوني لذلك؟
برلمانيات
ثامر السويط يستفسر عن تفويض مدير عام الزراعة
15-01-2021