سلطنة عمان تعود إلى أسواق الدين بطرح سندات دولارية من عدة شرائح

أظهرت وثيقة أن سلطنة عمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار على عدة شرائح أمس، إذ يسعى منتج النفط الخليجي المثقل بالديون إلى تمويل جديد لتغطية عجز مالي كبير.

وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها "رويترز" أن عمان تبيع سندات لأجل عشر سنوات و30 عاما، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.

جمعت عمان، المصنفة عند مستوى دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديونا بسرعة كبيرة على مدى السنوات القليلة الفائتة لتعويض انخفاض في أسعار النفط وتغطية عجز آخذ في الاتساع.

واليوم، بدأت عمان تسويق السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625 بالمئة والسندات لأجل 30 عاما عند 7.625 بالمئة إلى 7.75 بالمئة. ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875 بالمئة تقريبا.

وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة.

وقال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن تجمع عمان ما يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار من بيع الدين. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.

وذكرت الوثيقة أنه جرى تعيين سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة التي من المتوقع إتمامها اليوم.

وكانت مصادر أبلغت "رويترز" هذا الأسبوع أن عمان تجمع أيضا تمويلات من السوق المصرفية، وأنها تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع تسهيل بقيمة 1.1 مليار دولار قد يصل حجمه إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الدين الخارجي لعمان المستحق في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليارات دولار أو ما يعادل نحو 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقع السلطنة عجزا للميزانية في 2021 عند 2.24 مليارات ريال (5.83 مليارات دولار)، ولسد العجز، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض وسحب 600 مليون من احتياطياتها.