حل النزاع الخليجي يخلق آفاقاً جديدة لشبكة الغاز الإقليمية

ساهم حل النزاع الدبلوماسي الخليجي في فتح المجال أمام دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً السعودية والإمارات، للاستفادة من ثروة الغاز الطبيعي التقليدية والاقتصادية الوفيرة في قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل أسرع من الغاز.

فقد أدى الصدع الخليجي إلى عدم توفر إمدادات الغاز من قطر وخلق حاجة ملحّة للرياض وأبو ظبي لتسريع خطط زيادة إنتاج الغاز المحلي.

ورداً على ذلك ، خصصت «أرامكو» السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» استثمارات رأسمالية كبيرة لتطوير موارد الغاز المحلي عالية التكلفة.

ووسط الانكماش السائد في صناعة النفط والغاز، مع انخفاض الأسعار الذي يؤثر بشدة على منتجي الهيدروكربونات، من المفترض أن متابعة مشاريع تطوير الغاز غير التقليدي التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات أمر صعب على «أرامكو» و«أدنوك».

وأوقفت «أرامكو» خطتها الطموحة البالغة 110 مليارات دولار لتطوير الغاز من حوض الجافورة البري غير التقليدي في ديسمبر، عندما علقت المرحلة الأولى المقدرة بـ 3.5 مليارات دولار من مشروع بناء محطة معالجة الغاز.

في أبوظبي، تم تأجيل موعد تقديم المقاولين لعروض تجارية معدلة في الجولة الثالثة من العطاءات لمشروع تطوير حقل غاز «دلما» الحمضي إلى أواخر يناير. وفي غضون ذلك، تم تأجيل موعد تقديم العطاء التجاري لمشروع تطوير حقل غاز حامض في حائل وغشا بمليارات الدولارات مرة أخرى إلى 24 يناير ، وهو الأحدث في سلسلة من تمديد المواعيد النهائية هذا العام.

وقد ساهم تأخير مشروع الغاز الحامض في تسليط الضوء على التعقيدات، ويجب على السعودية والإمارات مواصلة العمل نحو هدفهما طويل الأجل المتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، بما يتماشى مع اتجاه التحول العالمي للطاقة. ومع ذلك، على المدى القصير والمتوسط ، يمكن أن يساعد استيراد الغاز الرخيص من قطر هذين البلدين على تلبية المتطلبات المحلية وتقليل العبء على المالية العامة للدولة.

بالنسبة لقطر، التي كانت بطيئة في الأشهر الأخيرة في إحراز تقدم في مخططها الضخم للغاز الطبيعي المسال في حقل الشمال في ضوء انخفاض الطلب على الغاز عالمياً، فإن إبرام اتفاقيات شراء مع جيرانها سيعزز بشكل كبير العوائد المالية على إنتاج الغاز.

حتى طوال مدة الصراع الذي دام ثلاث سنوات ونصف السنة، واصلت قطر تزويد الإمارات وسلطنة عمان بالغاز عبر خط أنابيب الغاز دولفين، كجزء من التزامها التعاقدي.

بالنسبة لدول الخليج في المستقبل، قد يكون من المفيد تطوير شبكة إمداد أكبر للغاز القطري من أجل الفوائد الاقتصادية الإقليمية المشتركة.