الاستفادة من العقوبات الأميركية على فالح الفياض

في 8 يناير، أعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضد فالح الفياض رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في العراق، وهي الكيان المتطوع شبه العسكري الذي اندمج كخدمة مسلحة جديدة مدعومة من الحكومة في يونيو 2014، وتم إدراج الفياض على القائمة السوداء بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان والفساد بموجب «الأمر التنفيذي 13818»، الذي نفذ «قانون ماغنيتسكي العالمي لحقوق الإنسان والمساءلة» ويجمّد ممتلكات الأفراد المتورطين في تلك الانتهاكات.

وفي 28 ديسمبر، غرد مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد جيك سوليفان قائلاً، «ستقف إدارة بايدن- هاريس ضد انتهاكات حقوق الإنسان أينما وقعت»، وتصرفات فياض هي أكثر من أن تناسب مشروع القانون، فقد تم إدراجه على القائمة السوداء لدوره في إطلاق النار الجماعي والاحتجاز غير القانوني للمحتجين خلال مظاهرات أكتوبر 2019 في العراق، ووفقاً لما وثقته «منظمة العفو الدولية» و»منظمة مراقبة حقوق الإنسان» (هيومان رايتس ووتش)، قُتل في تلك الاحتجاجات نحو 500 متظاهر، وجُرح الآلاف، واعتقل المئات بشكل غير قانوني وتعرضوا لمعاملة سيئة. وأيّد فياض السياسة التي أدت إلى قيام قناصة الميليشيات باستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المتظاهرين، وهو ما خلق أبشع صور المظاهرات وأكثرها رهبة في 2019.

من هو فالح الفياض؟

فالح الفياض هو حرباء سياسية ذات غريزة بقاء قوية جعل من نفسه ذا قيمة لخمسة رؤساء وزراء عراقيين متعاقبين، وفي أكتوبر 2019، تمت دعوته إلى واشنطن في محاولة لإبعاده عن علاقاته الوثيقة مع الميليشيات المدعومة من إيران، لكنه أحرج مناصريه في الولايات المتحدة من خلال إسراعه بالعودة لتأدية دور قيادي في العصابة التي دبرت الفظائع المذكورة أعلاه. وفي ذلك الوقت، عمل كرئيس مدني لـ»جهاز الأمن الوطني» بالإضافة إلى منصبه في «هيئة الحشد الشعبي»، وكان للجهازين دور فعال في الهجمات على المتظاهرين المدنيين.

إن دوره في أعمال القتل مفهوم جيداً بين أعضاء الحكومة العراقية وداخل حركة الاحتجاج، وفي 4 يوليو 2020، أقالته حكومة الكاظمي من اثنين من مناصبه الثلاثة (مستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن الوطني)، وتركته في دور صوري كرئيس لـ«هيئة الحشد الشعبي»، وهي قوة قوامها 160 ألف عنصر بميزانية قدرها 2.6 مليار دولار، وهو أيضاً الشيخ الجليل لكتلة مكونة من ثمانية أعضاء في البرلمان المنقسم وأكبر ممثل سياسي لكتلة عشائرية كبيرة في ديالى وبابل هي عشائر «البو عامر»، وهذه المؤهلات تجعله السياسي الشيعي الأكثر أقدمية الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء حتى الآن.

التداعيات على السياسة الأميركية

عملت «وزارة الخزانة» الأميركية والوكالات الأخرى لفترة طويلة لجمع الأدلة والتحقق منها حول دور فياض في انتهاكات حقوق الإنسان والفساد والتواطؤ مع المنظمات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء مثل «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق». وهكذا، في حين أن قرار إدراجه على هذه القائمة يأتي في نهاية فترة الإدارة الأميركية الحالية، إلّا أنه ليس بأي حال من الأحوال عملاً متسرعاً.

والأهم من ذلك، يجب ألا ينسى فريق بايدن القادم أن المحتجين الشجعان في العراق يستحقون الحماية والإشادة إلى جانب أولئك المتظاهرين في هونغ كونغ وروسيا ولبنان وتايلند وتشيلي وأماكن أخرى، ويُظهر إدراج فياض على القائمة السوداء أن الحكومة الأميركية تراقب عن كثب وتقف إلى جانب الشعب العراقي ضد الميليشيات المتمردة التي تحاول تقويض ديمقراطيته، وغالباً ما يكون ذلك بناءً على طلب من طهران. وتأتي هذه الرسالة في الوقت المناسب بشكل خاص مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في النصف الثاني من عام 2021، مما قد يمنح العراقيين الأمل في أن تعمل الولايات المتحدة مع جهات فاعلة دولية أخرى لضمان تصويت حر ونزيه. وفي الواقع، إن الهدف الأساسي من إدراج فياض على القائمة السوداء ليس لتغيير سلوكه، بل الإظهار للسياسيين العراقيين الآخرين وقادة قوات الأمن أن هناك تكلفة لدعم انتهاكات حقوق الإنسان والفساد الشبيه بالمافيا على أعلى مستويات الدولة.

ومع ذلك، ففي الوقت نفسه، من الضروري أن تعمل الولايات المتحدة بجدية أكبر لضمان أن يكون لعقوبات «ماغنيتسكي العالمية» تأثير حقيقي على المُدرجين على القائمة السوداء مثل فياض، وكان للجولتين السابقتين من عقوبات ماغنيتسكي ضد العراقيين (يوليو وديسمبر 2019) تأثير مخيّب للآمال بالتأكيد على سفرهم وأنشطتهم المصرفية الدولية. يجب أن تضمن واشنطن أيضاً أن العراقيين والشركاء الدوليين العاملين في البلاد يفهمون أن إدراج فياض على القائمة السوداء هو التركيز على حقوق الإنسان وأن أنواع الأدلة التي تم جمعها هي لإظهار أنه كان متواطئاً في مثل هذه الانتهاكات.

ومن ناحية الممارسة العملية، يعني ذلك أنه يجب على السلطات منع أي شخص أو كيان أميركي- بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون ووكالات الإغاثة- من الاجتماع مع فياض. يجب عليهم أيضاً التأكد من أن شركاء الولايات المتحدة في دول الخليج وتركيا وأوروبا لا يقدّمون أي عون أو مساعدة له أو يسمحون الوصول إليه أو لأمواله وخطط أعماله الواسعة خارج العراق. يجب أن تخضع مشاركته في أي مشاريع مصرفية إلى تدقيق أميركي علني من خلال بعث رسائل إلى أي متعاونين مشتبه فيهم.

وفي الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن أن تواصل الضغط الشديد بشكل خاص على الحكومة العراقية لإبعاد منتهكي حقوق الإنسان من قيادة «قوات الحشد الشعبي»، فضلاً عن منظمي أعمال القتل التي حدثت في عام 2019، ومن بين هؤلاء:

• أبو تراب (أما الاسم الحقيقي فهو ثامر محمد إسماعيل)، ناشط في «منظمة بدر» وقائد «قوات الرد السريع» بوزارة الداخلية، وبصفته هذه أمر القوات بإطلاق النار على المتظاهرين.

• أبو منتظر الحسيني، قيادي آخر في «منظمة بدر»

إن أفضل طريقة لتسهيل هذه العملية هي بدء الإصلاح من القمة، من خلال عزل فياض ونائبه في قسم العمليات، أبو فدك (عبدالعزيز المحمداوي)، أحد قادة «كتائب حزب الله» الذي لم يصادق رئيس الوزراء على تعيينه كما يقتضي القانون، وأحد الخيارات هو استبدالهما بقادة مدعومين من آية الله العظمى علي السيستاني والمؤسسة الدينية الشيعية، ويمكن أن تؤدي المساعي الأميركية غير العلنية وراء الكواليس إلى زيادة الضغط من أجل إجراء مثل هذه التغييرات في قيادة «قوات الحشد الشعبي».

مايكل نايتس- واشنطن إنستيتوت