شركة كهرباء الكويت المحدودة

في عام 1934 ، تم تأسيس شركة مساهمة كويتية للكهرباء، وطرحت أسهمها للاكتتاب بين المواطنين، وتولى إدارة الشركة الحاج سلطان إبراهيم الكليب، والمعروف عنه الأمانة والثقة والنزاهة، وحققت الشركة في عهده أرباحاً جيدة، واستفاد المواطنون من خدمة إيصال الكهرباء، وكذلك استفادت الحكومة من الضريبة التي تتقاضاها من الشركة. ومن خلال إحدى الميزانيات القديمة، التي اطلعت عليها، كان عائد الحكومة الذي حصلت عليه من الضريبة 3 آلاف روبية، ويُعد مبلغاً كبيراً جداً بذلك الوقت، وساهم في تغطية بعض المصروفات. والأهم أن الحكومة رفعت يدها عن الحرج عند تأخر أو مماطلة المواطنين لتسديد ما عليهم، والجميع كانوا ملتزمين بالسداد، وفق الشروط التي وضعتها الشركة!

أعلاه قائمة كهرباء بيتنا القديم، ومؤرخة في 30 جنوري (يناير) 1938، وقيمة استهلال الكهرباء 12 آنة عن شهر كامل. وكما نعرف أن الروبية الواحدة تتكون من 16 آنة، تعادل 75 فلساً كويتياً، بما معناه أن استهلاك الكهرباء لبيتنا بحدود خمسين فلساً شهرياً!

الأهم في الموضوع هو العبارة التي وردت بذيل القائمة، وتقول: "يجب تسديد هذه القائمة في دائرة شركة كهرباء الكويت المحدودة خلال أربعة أيام من تاريخه، وبعكسه يقطع التيار الكهربائي، ولا يُعاد إيصاله إلا بعد دفع عشر روبيات!".

لذا نجد المواطنين يسارعون بالدفع دون تأخير، وإلا فسوف يصبح عليهم دفع غرامة كبيرة إذا ما طلبوا إعادة الخدمة مرة ثانية. بمثل ما هو حاصل الآن للهواتف النقالة، عندما يتأخر أحدنا عن السداد، فسوف تُقطع الخدمة في الحال، ولا مجال للجوء إلى الواسطة أو التسويف لإعادة الخدمة إلا بعد الدفع!

وللأسف موضوع الكهرباء في الوقت الحاضر بحاجة إلى قرار، بعيداً عن العواطف، وكما يبدو وواضح تراخي الدولة في تحصيل مستحقاتها.

والمسألة بسيطة، وفي غاية السهولة، فقبل نحو 90 عاماً عرفت الكويت التخصيص عن طريق شركة كويتية مساهمة، والحكومة أبعدت عنها الحرج، ورفعت يدها عن موضوع الكهرباء.

الآن بالمستطاع طرح عدة شركات مساهمة لهذا الغرض، كما هو معمول به في العديد من دول العالم المتقدمة، ولا شك سوف تستفيد الحكومة نتيجة الرسوم والضرائب التي يستوجب أن تدفعها هذه الشركات، ويكون للدولة موارد مالية، ويستشعر المواطن أهمية المحافظة على الكهرباء.