اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية تناقش مع الحكومة علانية التصويت على رئاسة المجلس ومناصبه

كشف رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية خالد العنزي، ان اللجنة ستناقش كل مقترحات القوانين التي بحوزتها بحيادية وموضوعية تامة دون إغفال أي منها.

وقال العنزي في تصريح لـ «الجريدة»، ان اللجنة ستستأنف اجتماعاتها اليوم بمناقشة مجموعة من الاقتراحات تتعلق بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والتي قدمها مجموعة من النواب، وتقضي بجعل التصويت على انتخابات رئاسة المجلس وكل مناصب مكتبه علانياً وليس سرياً كما يحدث حاليا، مؤكدا أن هذه المقترحات مهمة وتعتبر من الاختصاصات الأصيلة لـ «التشريعية».

وأوضح أنه تمت دعوة وزير العدل د. نواف الياسين لسماع وجهة نظره حول رأي الحكومة في هذه المقترحات الخاصة بتعديل اللائحة الداخلية من جانب، والمقترحات الأخرى التي طلبت اللجنة من الحكومة ممثلة بوزارة العدل الرد عليها وسماع رأيها فيها.

وأضاف أن اللجنة ستنظر أيضا طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب مرزوق الخليفة في قضية المشاركة بانتخابات الفرعيات، لافتا الى أن «التشريعية» استدعت النائب الخليفة لسماع وجهة نظره وردوده حول هذه القضية، على ان يتم التصويت بعدها على رفع الحصانة من عدمه، وإحالة التقرير الخاص بذلك إلى المجلس. وأشار إلى أن اللجنة أحالت مؤخرا كل المقترحات الخاصة بتعديل قانون الانتخاب الى اللجنة المعنية وهي «الداخلية والدفاع»، «كما طلبنا من وزارة العدل إبداء الرأي في هذه المقترحات».

ولفت إلى أن «التشريعية» مستمرة في مناقشة كل المقترحات الواردة اليها، سواء بحضور الوزير المعني أو من يمثله في وزارته.

وشدد العنزي على ضرورة استمرار النواب الاعضاء في اللجنة بالحضور لإنجاز اكبر عدد من القوانين وإحالتها اما الى اللجان المعنية او إلى المجلس، مؤكدا أن اللجنة لن تألو جهدا في متابعة كل تشريع وإنجازه بالتعاون مع الجهات المعنية.

فهد التركي