مع استمرار عجز الميزانية حتى عام 2024، وعدم معالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) أن تستنفد الكويت أموال الاقتراض المحصَّلة من "الدَّين العام" خلال 3 سنوات.وقالت الوكالة، في معرض تثبيتها التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة "AA-" مع نظرة مستقبلية سلبية في ضوء استمرار نفاد المصدة السائلة للمالية العامة، إنه "إلى جانب الضغوط المالية الحالية تسلط النظرة السلبية الضوء أيضاً على المخاطر الناجمة عن عدد من المشاكل الهيكلية التي سيتعين على الدولة التعامل معها على المدى المتوسط". وأضافت أنه "حتى إذا تم تبني قانون الدَّين العام في نهاية المطاف، فإن حجم العجز المالي الذي تتوقعه الوكالة حتى عام 2024 يعني ضمنياً أن الإذن بالاقتراض بموجب القانون (الذي كان مقترحاً سابقاً بـ 20 مليار دينار) يمكن أن يستنفد في غضون ثلاث سنوات تقريباً".ورأت أن تمرير القانون الجديد أو تغيير هيكل ملكية بعض الشركات المملوكة للدولة مؤقتاً لن يفعل شيئاً لتخفيف الضغوط المالية المتوسطة الأجل بشكل أساسي؛ نظراً إلى حجم العجز الكبير في الموازنة، مشيرة إلى أن اتباع نهج أكثر واقعية يهدف إلى تقليص الدعوم الحكومية المُهدرة وزيادة الإيرادات العامة من خلال مصادر بديلة يُمكن أن يوفر الاستقرار، ولكن لا يزال من الصعب جداً تحقيقه لأسباب سياسية.وتوقعت الوكالة أن يكون الاتفاق على برنامج إصلاح في الكويت صعباً بسبب طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، كما يتضح من التقدم البطيء جداً في الإصلاح بالماضي، مرجحة اتساع عجز الموازنة العامة إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 /2021 مقارنةً بعجز يُقارب 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 /2020، في وقت يقترب المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، وهو صندوق الاحتياطي العام، من النضوب.
وأشارت إلى أن السلطات نفذت بعض الإجراءات التي يمكن أن تُكسبها وقتاً إضافياً، غير أنها غير كافية لسد فجوة التمويل، ضاربة مثلاً باعتماد مجلس الأمة قانوناً لتعليق تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة البالغة 10% من إجمالي الإيرادات العامة، وربط أي تحويل مستقبلي بأداء المالية العامة بحيث لا يتم التحويل إلا في السنوات التي تُسجل بها الموازنة فوائض مالية، كما تلقى صندوق الاحتياطي العام سيولة نقدية من "احتياطي الأجيال" مقابل تحويل بعض الأصول الحكومية، ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات وحدها غير كافية لمعالجة المشكلة نظراً لحجم عجز الموازنة.وبينت الوكالة أن إجمالي المدخرات الحكومية المتراكمة للكويت (الصندوق السيادي) لا يزال كبيراً بما يزيد على 500% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددة على أن المأزق المالي المستمر الذي تمر به المالية العامة سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية، ومنها احتمال تعرض البلاد لقيود صعبة في الميزانية، والحد من الأموال التي يمكن توزيعها لدعم الاقتصاد أثناء الجائحة، فضلاً عن تقويض ثقة المستثمرين الأجانب.