النمسا تمدد الاغلاق العام لـ 3 أسابيع إضافية

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم تمديد اجراءات الاغلاق العام في البلاد لغاية السابع من شهر فبراير المقبل بعد أن كان مخططاً التخلص منها في 24 يناير الجاري.

وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في مؤتمر صحفي أنه اعتباراً من 7 فبراير سيكون هناك افتتاح تدريجي حسبما تقتضيه الحالة الصحية في البلاد.

وأكد كورتس أن تشديد الإجراءات الصحية الوقائية ليس بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا فحسب بل أيضاً بسبب السلالة الفيروسية المتحورة الجديدة والذي يقدر معدل انتشارها بنسبة حوالي 10 في المائة من الحالات الإيجابية المسجلة في النمسا.

وأشار إلى أن اجتماع الخبراء وممثلي الأطراف الإجتماعية وحكام المحافظات والحكومة الاتحادية الذي انعقد مساء أمس اتفق على ضرورة تمديد مدة الإغلاق الشامل الذي كان من المفترض أن ينتهي يوم 24 يناير الجاري إلى يوم 7 فبراير القادم.

وأوضح أن الفنادق والمطاعم والمعارض ومختلف الفعاليات المشابهة ستظل مغلقة إلى نهاية شهر فبراير القادم.

وحث المستشار النمساوي الشركات والقطاع الخاص عموماً على السماح لموظفيها بالعمل المنزلي قدر الامكان لتقليل الاحتكاك بين البشر.

وبالنسبة للمدارس قال كورتس أن المدارس ستفتح أبوابها حسبما تقرره المحافظات وتبعاً لمواعيد عطل نصف السنة التي تختلف من محافظة إلى أخرى.

وأقر بأن بلاده لا تزال تعاني من ارتفاع الاصابات بكورونا، مشيراً إلى أن «أخبار الاصابات خلال الأيام القليلة الماضية لا تبعث على الارتياح فالنمسا تحتل من حيث عدد الإصابات الجديدة المرتبة الثالثة في أوروبا بينما وصلت الطفرات الفيروسية الجديدة إلى النمسا».

يذكر أن الحكومة النمساوية تتعرض لضغوط قوية من قطاع رجال المال والأعمال الذين يريدون عودة النشاط الإقتصادي بحجة أن تدهور الاقتصاد من شأنه أن يؤدي إلى الاحباط الاجتماعي والمعيشي.

وبهذا الصدد طالبت الغرفة الاقتصادية الحكومة بوضع مخطط واضح يوازي بين صحة المواطنين وحياتهم الاقتصادية والاجتماعية من ناحية وبين الوضع الاقتصادي والمالي للنمسا من ناحية أخرى.