"غابت الحكومة... فرُفعت الجلسة"، هكذا كان المشهد في جلسة 6 يناير الماضي، فهل سيتكرر في جلسة الغد بعد أن وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى الأعضاء لحضور الجلسة العادية المقررة غداً والمدرج على جدول أعمالها الاستجواب الثلاثي المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد؟ أم ستحضر الحكومة الجلسة وستتعامل مع الاستجواب، خصوصا في ظل عدم البت في الاستقالة الى الآن؟ دعوة الجلسة بحسب مصادر نيابية لا تعني أن الجلسة ستعقد أو أن الحكومة ستحضر، ولكنها جاءت كاستحقاق دستوري بموجب جدول الجلسات المعتمد مسبقاً من مكتب المجلس، خاصة بعد عدم إعلان قبول استقالة الحكومة، التي رفعتها إلى صاحب السمو أمير البلاد في 13 يناير الجاري، بعد نحو 30 يوماً من تشكيلها، وذلك على إثر الاستجواب الذي قدمه النواب خالد العتيبي وثامر السويط وبدر الداهوم إلى سمو الشيخ صباح الخالد، وإعلان 38 نائباً تأييدهم له. النواب المستجوبون من جهتهم استعدوا لكل السيناريوهات، وسيجرون بروفة استجوابهم اليوم، في إشارة منهم لجاهزيتهم لمناقشة الاستجواب خلالها.
جدول الأعمال
وتعد جلسة الغد هي ثاني الجلسات العادية للفصل التشريعي السادس عشر، ومدرج على جدول أعمالها 7 بنود، تتضمن الرسائل الواردة والعرائض والشكاوى، والاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ويحتوي جدول الأعمال أيضاً على طلبين لتشكيل لجنتي تحقيق، و5 تقارير للجنة الشؤون الخارجية.وفي البند الأول من المقرر أن يصدق المجلس على المضبطتين التاليتين: مضبطة (1460/أ) بتاريخ 5 يناير 2021، ومضبطة (1460/ب) بتاريخ 6 يناير2021، بعد أن قام بسابقة في الجلسة العادية الأولى برفضه التصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية التي شهدت انتخابات الرئاسة ومكتب المجلس، إضافة إلى مضبطة جلسة 22 ديسمبر الماضي، والتي شهدت انتخابات اللجان البرلمانية الدائمة.أما في البند الثاني فينظر المجلس كشف الأوراق والرسائل الواردة، والمدرج عليه نحو 4 رسائل، إضافة إلى كشف العرائض والشكاوى، ثم ينظر المجلس في بند الأسئلة حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة، وذلك بعد أن وصل عدد من الأجوبة عن أسئلة النواب.وفي البند الرابع الاستجوابات، يناقش المجلس في حال انعقاد الجلسة الاستجواب الموجه من الأعضاء ثامر الظفيري وخالد العتيبي ود. بدر الداهوم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، حيث لا خيار أمام الخالد وقتها سوى صعود المنصة، خاصة بعد انقضاء المهلة القانونية اللازمة للمناقشة، وأي تأجيل أو إجراء آخر يتطلب موافقة أغلبية الأعضاء، وهو ما يصعب تحقيقه.وتضمن الاستجواب ثلاثة محاور؛ المحور الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد، وجاء المحور الثاني تحت عنوان: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان، أما المحور الثالث فتعلق بالإخلال بالالتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور.بعد ذلك يأتي البند الخامس المتعلق بالإحالات، وينتقل المجلس إلى البند السادس الخاص بالخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، (للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري)، ويتوقع أن يأخذ هذا البند أكثر من 4 جلسات في حال طلب الأعضاء تخصيص 15 دقيقة لكل متحدث.أما البند السابع فارتبط بطلبات تشكيل لجان تحقيق، وفيه طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من تزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.وينظر المجلس في البند الثامن تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين، والتي تم إدراجها طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهي التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.إضافة إلى التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى، والتقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.كما يناقش المجلس في هذا البند التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010، والتقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.ثم يأتي البند التاسع تحت عنوان "بند ما يستجد من أعمال"، وهو الذي يتوقع أن يفتح بعض النواب من خلاله مجدداً، موضوع طلبهم بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية، إضافة إلى إحالة الجمهور الذي حضر الجلسة إلى النيابة العامة، بعد أن رفض نائب رئيس المجلس أحمد الشحومي في جلسة 5 يناير الجاري التصويت على الطلبين بدعوى عدم لائحيتهما.صورة ضوئية للدعوة للجلسة