لجنة الشؤون التشريعية والقانونية: أسبوعان لوزارة العدل للرد على تعديلات «اللائحة»

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، في اجتماعها امس، على إحالة حزمة من الاقتراحات بقوانين الى اللجان البرلمانية المختصة، وأرجأت مناقشة التعديلات الخاصة بالاقتراحات بقوانين في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي، في تصريح أمس، إن من بين تلك الاقتراحات التي أُحيلت إلى اللجان المختصة تعديلات قانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وإنشاء شركة كويتية لإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية.

وأضاف العنزي أن من ضمن المقترحات أيضاً زيادة العلاوة الاجتماعية للأبناء، وزيادة مكافأة الطلبة بالجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي، وتعديل قانون المساعدات العامة للمرأة التي تستحق المساعدة مع جملة من الاقتراحات النيابية بهذا الشأن. وأوضح انه فيما يختص بالمقترحات الموجودة على جدول اعمال اللجنة فقد تم منح وزارة العدل مهلة أسبوعين للرد على الاقتراحات بقوانين، لافتا إلى أن وزير العدل د. نواف الياسين اعتذر عن عدم حضور الاجتماع بسبب استقالة الحكومة، وأناب وكيل الوزارة ممثلا عنه.

وذكر العنزي أن ممثل الوزير طلب تأجيل مناقشة تلك الاقتراحات نظرا لتقديم الحكومة استقالتها، مشيراً إلى أن اللجنة قررت منح "العدل" أسبوعين لتقديم الرأي بشأن المقترحات المطلوبة.

ومن جهته، قال مقرر "التشريعية" النائب مهند الساير، إن اللجنة أجلت مناقشة اقتراحات تعديلات اللائحة الداخلية للمجلس لمعرفة رأي الحكومة فيها، إلى جانب موضوعات أخرى مدرجة على جدول أعمال اللجنة.

وأضاف الساير: "نتمنى ان يتسنى للجنة بعد أسبوعين مواصلة القيام بأعمالها سواء بحضور الوزير المعني، أو برأي مكتوب من الجهة المعنية"، مشيرا إلى أنه "من المفترض أن الحكومة لا تعطل أعمال المجلس او اللجان". وأكد أنه في حال عدم تحقيق ذلك ستقوم اللجنة بأعمالها دون الالتفات إلى رأي الحكومة، واعتبارها لا تريد الرد وتقديم الرأي المطلوب منها. وأشار إلى إحالة كل الاقتراحات المهمة الواردة على جدول اعمال اللجنة المتعلقة بتعديل النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية والقوائم النسبية والبالغ عددها 16 مقترحاً، معربا عن تمنياته ان تنتهي لجنة الداخلية والدفاع من دراستها في أسرع وقت حتى تعرض على المجلس ويتم تعديل القانون.