قرار السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة «حبر على ورق»

رغم إعلان مجلس الوزراء السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة، ضمن إطار خطة عودتها عبر منصة "بالسلامة"، التي انطلقت أمس، غير أن عملية إصدار التأشيرات الجديدة ماتزال محدودة جداً ولم ترق أو تصل إلى الحد المأمول الذي من شأنه توفير عمالة جديدة تعوض النقص الحاد في أعدادها الذي يعانيه سوق العمل منذ ما يربو على 10 أشهر ماضية، وسط تقديرات تشير إلى نقص يناهز 80 ألف عاملة منزلية، مما يجعل قرار مجلس الوزراء، السالف ذكره، حبراً على ورق، وتظل أزمة نقص هذه العمالة عالقة دون حل، بل ستتفاقم، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يزداد خلاله الطلب على هذه العمالة بصورة كبيرة.

وفي تعليقه على قرار استقدام العمالة والواقع الراهن، قال رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية، خالد الدخنان، إن "أزمة نقص العمالة المنزلية الراهنة كبيرة، ولم ولن تحل إلا من خلال تحرك سريع من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط".

وجدد الدخنان مناشدته، عبر "الجريدة" إلى وزارة الخارجية، والهيئة العامة للقوى العاملة، بضرورة البتّ، وبأقصى سرعة ممكنة، في مذكرة التفاهم الخاصة باستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، والتي أرسلت من الجانب الإثيوبي وموجودة لدى الوزارة منذ أشهر عدة ماضية، غير أنها ماتزال تائهة مابين الوزارة والهيئة دون اتخاذ قرار حاسم حيالها.

توفير مبالغ طائلة

وأكد أن اعتماد هذه المذكرة وما يتبعها من السماح باستقدام العمالة الإثيوبية يحدث توازناً في السوق، وسط قلة طلبات الاستقدام من الدول الثلاث التي تزود الكويت بنحو 80 في المئة من احتياجاتها من العمالة المنزلية وهي الفلبين وسريلانكا والهند، مشدداً على أن دخول العمالة الإثيوبية إلى البلاد يحل نحو 70 في المئة من مشكلات نقص هذه العمالة التي نعانيها حالياً.

ولفت إلى أن "الاتحاد" خاطب "الخارجية" و"القوى العاملة" مرات عدّة للاستفسار عن آخر تطورات هذه المذكرة، واستعجالهما لإنجازها وبدء سريانها، لاسيما أنها توفر مبالغ طائلة عن المواطنين والمقيمين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.

وعدد أسباب الرغبة المُلحّة للاتحاد في انجاز هذه الاتفاقية "فإثيوبيا ليست من ضمن قائمة الدول الـ 34 المحظور دخول المسافرين القادمين منها مباشرة إلى البلاد، أي إنها خارج منصة "بالسلامة" وهذا يوفر على المواطن والمقيمين نحو 500 دينار من تكاليف الاستقدام".

وأضاف أن "تكلفة استقدام العمالة الإثيوبية أقل من المُعلنة من جانب وزارة التجارة لاستقدام العمالة المحددة بـ 990 ديناراً، وهذه ميزة أخرى تنعكس إيجاباً على جيب المواطن والمقيم".

وفيما يخص استئناف استقدام العمالة الفلبينية الجديدة، بين الدخنان، أن الأمر رهن تجديد عقود الاستقدام الموقّعة بين المكاتب المحلية ونظيراتها في مانيلا، مشيراً إلى أن السفارة الفلبينية لدى البلاد انتقلت إلى محل آخر وستعاود استقبال المراجعين بعد أسبوعين تقريباً، وعقب ذلك سيتم التقدم لتجديد هذه العقود.

وأضاف أن "ثمة صعوبات عدة تقف أمام استقدام العمالة الفلبينية الجديدة، على رأسها الفترة الزمنية الطويلة لإصدار جوازت السفر الخاصة بهذه العمالة، وصعوبة التنقل مابين القرى هناك والعاصمة، فضلاً عن الإجراءات الاحترازية والصحية الصارمة التي قد تعوق عملية الاستقدام".

حبر على ورق

من جانبه، قال بسام الشمري، (أحد أصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية)، لـ "الجريدة"، إن "الإجراءات الحكومية الخاصة باستئناف استقدام العمالة المنزلية متسرّعة وغير مدروسة، وتمت دون التنسيق المسبق بين الجهات ذات العلاقة وتتصدرها وزارتا الخارجية والداخلية والقوى العاملة"، مؤكداً أن هذا الإخفاق يجعل قرار مجلس الوزراء الصادر أخيراً بشأن السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة مجرد "حبر على ورق".

وذكر الشمري، أن عملية الاستقدام من الفلبين ماتزال موقوفة حتى الآن، رغم مذكرة التفاهم والاتفاقية المشتركة التي أعلنتها وزارة الخارجية منذ فترة بعيدة، معتبراً أن كل ما يثار عن تحديد تكاليف عودة هذه العمالة لا يعدو كونه تكهنات سوف تصطدم بالواقع عند بدء الاستقدام الحقيقي.

وأضاف الشمري، أنه "حتى آلية الاستقدام عبر المنصة غير واضحة، ولم تفرق ما بين العمالة الجديدة أو التي لديها إقامات صالحة في البلاد"، مؤكداً تراجع أعداد العمالة المنزلية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بواقع 60 في المئة، مبيناً أن المكتب الذي كان يستقدم شهرياً 100 عاملة لن يستطع جلب سوى 40 فقط أو أقل.

جورج عاطف