هل فـقـد ترامب السيطرة؟

من يقود السفينة الأميركية؟ هذا السؤال ليس فلسفياً، فقد أمضينا آخر أربع سنوات ونحن نتساءل عن جذور ظاهرة "الترامبية" ودوافعها، والسؤال واضح: من المسؤول اليوم حين يضطر البيت الأبيض لاتخاذ أي قرار؟

الجواب بسيط على الورق: حتى ظهيرة 20 يناير سيبقى دونالد ترامب رئيس البلاد، ثم سيقسم جو بايدن اليمين الدستورية ويتسلم الرئاسة، ولكن عملياً، يبدو الوضع أقل وضوحاً، فيقال إن ترامب منفصل عن شؤون الحُكم، وهو منشغل بمشاهدة نشرات الأخبار على التلفزيون ويشعر بسخط عارم بسبب تعليق نشاطاته على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك، تفيد التقارير بأن نائب الرئيس مايك بنس بصدد اتخاذ بعض القرارات وتتواصل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي سراً مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، وفي الوقت نفسه، يؤدي مسؤولون غير مُنتخَبين دورهم في السلطة التنفيذية، وقد فضّل آخرون الاستقالة أو ما عادوا يحضرون إلى عملهم.

تبرز مفارقتان مريرتان في محاولة الانقلاب في 6 يناير:

أولاً، حاول مثيرو الشغب تغيير نتيجة الانتخابات للتمسك برئيس غير مهتم بأداء واجباته.

ثانياً، بدا وكأن أعمال الشغب سرّعت إضعاف عهد ترامب بدل تقويته.

تنتج محاولات انقلاب كثيرة فراغاً في السلطة وشكوكاً متوسعة، وحتى تنصيب بايدن رسمياً أو رحيل ترامب من السلطة إذا قرر الاستقالة أو تطبيق التعديل الخامس والعشرين من الدستور أو البدء بإجراءات عزل الرئيس، قد تبقى الحكومة الفدرالية في وضع هش لأنها تفتقر إلى قائد واضح.

تكشف التقارير المرتبطة بحالة الرئيس النفسية أنه يشعر بالسخط بعد حظر حسابه على "تويتر" وتوسّع الدعوات إلى استقالته، فهو لم يظهر علناً منذ الخطاب الذي ألقاه قبل أعمال الشغب الأخيرة، ويبدو أن جميع المبادرات الرئاسية السخيفة، مثل العفو عن الأصدقاء وأفراد العائلة والمتملقين، توقفت الآن، ومع ذلك وجد الرئيس الوقت الكافي لمنح "وسام الحرية" إلى ثلاثة لاعبي غولف ومن المنتظر أن يمنحه أيضاً إلى مدرّب فريق "نيو إنغلاند باتريوتس"، بيل بيليشيك، إذ تثبت هذه الأحداث كلها أن ترامب، على مر عهده الرئاسي، لم يهتم جدّياً بشؤون الحُكم.

شهدت السلطة التنفيذية سلسلة من الاستقالات غداة محاولة الانقلاب الأخيرة، ويقال إن بنس استبعد تنحية ترامب عبر التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي ويتابع تصريف بعض الأعمال، بما في ذلك استضافة فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا منذ أيام، وفي غضون ذلك، فكّر كبار الموظفين بتقديم استقالتهم لكنهم عادوا وقرروا البقاء في مناصبهم بهدف الحفاظ على الاستقرار كما يقولون، لكن ما معنى هذه الأحداث كلها؟ لا تهدف هذه التحركات على ما يبدو إلى تنفيذ رؤية الرئيس، بل إنها محاولة لمنعه من اتخاذ خطوات خطيرة.

يبدو هذا المسار دراماتيكياً وخطيراً أكثر من الوضع الذي كان سائداً حين انتشرت تقارير عن تجاهل مسؤولين في الإدارة الأميركية لأوامر الرئيس، فمن جهة، يتوقف النظام الدستوري وحُكم القانون على الالتزام بسلسلة القيادة، فإذا أصدر الرئيس أمراً خطيراً وغبياً، ولو أنه قانوني، يستطيع هؤلاء المسؤولون أن يطبقوه أو يستقيلوا أو يرفضوا تنفيذه ويجازفوا بطردهم، لكنهم لا يستطيعون أن يتجاوزوا سلطته بكل بساطة، وحتى نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب ورئيس هيئة الأركان المشتركة يعجزون عن تجاهله أيضاً. من جهة أخرى، مرّت أيام عدة منذ أن حرّض رئيس الولايات المتحدة على مهاجمة مبنى الكابيتول لكنه لا يزال في منصبه، فهو لم يستحق يوماً هذا المنصب المرموق، وتشير مصادر في "الجناح الغربي" إلى انزعاج مساعديه راهناً من حالته النفسية.

دعا أعضاء من الكونغرس في الحزبَين الجمهوري والديمقراطي ترامب إلى الاستقالة، وطالبت بيلوسي بأن يلجأ بنس إلى التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأميركي، وذكرت أن مجلس النواب سيعزل ترامب إذا لم يُقدِم نائب الرئيس على هذه الخطوة، لكن لن تنجح هذه الجهود على الأرجح أو ستتطلب وقتاً طويلاً قبل أن تعطي ثمارها.

قد تصبح الديمقراطية مُهددة إذا تابع ترامب قيادة الحكومة، لكن المخاطر نفسها تبرز عند تجاهل الدستور لكبح مسار الرئيس، لقد وصل البلد إلى وضع مريع في عام 2016 مع انتخاب ترامب، فنشأ هذا النوع من الخيارات المستحيلة، فقد حاول الأميركيون تصحيح هذا الخطأ في أكتوبر الماضي عبر التصويت لجو بايدن ورفض ترامب، لكنّ الرئيس المنتهية ولايته زاد خطورة في هذه المرحلة لأنه بدأ يفقد السيطرة على الوضع.

ديفيد أ. غراهام - ذا أتلانتيك