عاد الهدوء، أمس، إلى تونس بعد ليلة جديدة من التوتّر شهدت أعمال شغب ونهب واشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في العديد من المناطق، وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، تخللها استخدام الشرطة الغازات المسيلة للدموع واعتقال أكثر من 200 شخص، وكان الأمر اللافت أن معظم المعتقلين من القُصّر، (ما دون الـ 25 سنة)، مما دفع بعض المراقبين للوضع لتونسي الى التساؤل عما اذا كانت "انتفاضة القُصّر قد بدأت".

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن "قوات الأمن عمدت إلى اعتقال 242 من الشبان في ولايات تونس ومنوبة وسليانة وسوسة والمنستير والقيروان ودوار هيشر وبنزرت، بعدما أضرم المحتجون النار في الإطارات المطاطية، وحاولوا سد الطرقات ونهبوا محال تجارية".

Ad

وتابعت أن "المتظاهرين الشباب اشتبكوا في القصرين بالحجارة مع قوات الأمن التي فرّقتهم بالغازات المسيلة للدموع".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد لحيوني، إن قوات الأمن نجحت في التصدي لمحاولات تخريب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وإعادة الهدوء إلى عدد من المناطق بعد ساعات من المواجهات من قبل مجموعات من الأشخاص لا تتجاوز أعمارهم 25 عاما''. ولفت إلى أن العديد من الموقوفين على خلفية أعمال الشغب "هم قُصّر".

وتأتي أعمال الشغب مع حجر صحي شامل عام فرضته السلطات لأربعة أيام انتهت، أمس، للتصدي للانتشار المتسارع لفيروس كورونا.

من ناحية أخرى، وفي اختبار حقيقي لحكومته، أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي تعديلاً وزارياً واسعاً شمل 11 وزارة، بينها الداخلية والعدل والطاقة والصحة.

ويجب أن يصادق البرلمان على الوزراء الجدد الذين ليس بينهم أي امرأة.

وقال المشيشي، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول، عقده بقصر الحكومة بالقصبة وسط العاصمة، إن الغاية من التعديل هي "إضفاء المزيد من النجاعة والانسجام في العمل الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذات غالبية في البرلمان".

وتابع: "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية".

واقترح المشيشي تعيين الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي على رأس وزارة الداخلية خلفا للمحامي توفيق شرف الدين المحسوب على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والذي أقيل بداية يناير، واعتبرت الخطوة "بداية فكّ الارتباط بقصر الرئاسة".

كما اقترح استبدال وزير البيئة مصطفى العروي الذي أقاله قبل أن يوقفه القضاء على خلفية قضية النفايات الخطيرة الموردة من إيطاليا، بشهاب بن أحمد المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.

والتقى رئيس الحكومة قبل إعلان التعديل بساعات رئيس الدولة، الذي أكد أنه تم "الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. وأضافت الرئاسة أن "لا مجال لتعيين من تعلّقت بهم قضايا أو من تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمسّ بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها". واعتبر أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب "قلب تونس"، الحزب الثاني في البرلمان، أن المشيشي استعاد "صلاحياته الدستورية" من خلال تعديل السبت الوزاري.

وإلى جانب "قلب تونس"، يدعم حزب "حركة النهضة الإسلامية"، الحزب الأول في البرلمان حكومة التكنوقراط التي يقودها المشيشي. والحزبان في علاقة توتر مع سعيّد.

تونس