الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الأردن وملف «السلام» يتصدر

وسط اتصالات جارية بين القاهرة وعواصم إقليمية وأوروبية لاستعادة مسار السلام المتعثر في الشرق الأوسط، يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة إلى الأردن اليوم، حيث يستقبله العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن الزيارة التي جاءت بعد أيام من استضافة القاهرة اجتماعاً رباعياً ضم الأردن وألمانيا وفرنسا حول عملية السلام، لا تنفصل عن الحراك الدولي والإقليمي من أجل استعادة التفاوض المباشر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسيحضر ملف التعاون المصري - الأردني - العراقي خلال لقاء الملك الأردني بالرئيس المصري، تحضيراً لقمة مقررة في الربع الأول من العام الحالي، بين الدول الثلاث.

في غضون ذلك، دافعت الحكومة المصرية، أمس، عن مشروع إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع، الذي ستنفذه شركة "سيمنز" الألمانية، بطول 1000 كيلومتر، وبتكلفة تقدر بنحو 360 مليار جنيه (23 مليار دولار)، في مواجهة الأصوات التي رأت أنه من الأفضل توجيه المبلغ الضخم لقطاعات أكثر احتياجا في اللحظة الراهنة.

وشدد وزير النقل المصري كامل الوزير على أن المشروع لن يتم دفع أمواله مرة واحدة، فالخط الأول بطول 460 كيلومترا سيتكلف 8.2 مليارات دولار، ستحصل "سيمنز" منها على 3 مليارات فقط، ثمن الوحدات المتحركة، كاشفاً أن المشروع سينتهي خلال عامين (24 شهرًا)، على أن يتم دفع الأقساط بعد 6 سنوات ولمدة 14 سنة.

وردّ الوزير على رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، الذي تساءل عن سبب مرور القطار من عين السخنة للعلمين وليس من القاهرة أو الغردقة.

وقال: "هو قلق يريد أن يمرّ القطار بالغردقة من أجل مدينة الجونة، وأنا أطمئنه بأن القطار سيمر بالغردقة، لكنك ستدفع ثمن محطة الجونة".

وحسب بيان الرئاسة المصرية، سيبدأ التنفيذ الفوري للخط الذي سيربط مدينة العين السخنة المطلة على ساحل خليج السويس ومدينة العلمين الجديدة بالبحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إلى ذلك، ومع انطلاق أعمال مجلس النواب الرقابية بعد 3 أيام من حلف النواب اليمين، تقدّم عدد من البرلمانيين بطلبات إحاطة حول تصفية شركة الحديد والصلب، التي تعد رمزًا وطنيًا وشعارًا على مرحلة التصنيع الوطني في مصر خلال حقبة الستينيات، مما أثار مخاوف عميقة من عودة سياسة الخصخصة التي يعتقد الكثيرون أنه تم خلالها بيع عشرات الشركات الحكومية لرجال أعمال متنفذين بسعر بخس.

وبين هؤلاء النائب المعارض ضياء داوود الذي تقدّم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال والصناعة والقوى العاملة، لمعرفة أسباب تصفية "قلعة الصناعة المصرية" تاريخيًا.

ودعا داوود، وهو ثاني نائب برلماني يتقدم بطلب إحاطة في ذات الملف خلال يومين، زملاءه الى وقف قرار الحكومة ومنح الفرصة لخيارات بديلة لتطوير الشركة وخطوط الإنتاج بها.

كما حذّر النائب المعارض من رغبة حكومية لفصل إدارة مناجم الحديد والحجر الجيري، عن شركة الحديد والصلب، وتكوين شركة جديدة للمناجم مع شريك أجنبي.

من جهتها، قالت لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب، يجب ألا تخضع للأحكام المتسرعة، وأنه لا يمكن حلّها بناء على العواطف، وأن مناقشة القضية ستتم "في ضوء قدرات الشركة وما يمكن أن تكبد محاولات تطويرها من عدمه".

وكانت الجمعية العامة غير العادية لـ "الحديد والصلب" المملوكة للحكومة المصرية، قد قررت الأسبوع الماضي، تصفية الشركة، بعدما بلغت ديونها نحو 8.5 مليارات جنيه (الدولار بـ 15.7 جنيها مصريا).

القاهرة - حسن حافظ