أكد النائب عبدالله المضف أهمية المتابعة النيابية لتطورات ملف قضايا غسل الأموال حتى محاسبة جميع المتورطين فيه، مشدداً على ضرورة عدم إغلاق الملف باستقالة الحكومة.

وصرح المضف، أمس، بأن «قضايا غسل الأموال تمس سمعة البلد المالية وسمعة الشعب الكويتي، وتضع النظام المالي على المحك ولا يمكن تجاوز هذا الأمر، ويجب محاسبة كل من تثبت عليه التهمة»، موضحاً أنه وجه أسئلة عدة لوزير المالية خليفة حمادة تتعلق بالصندوق السيادي الماليزي واستقالة رئيس وحدة التحريات المالية والبلاغات والإخطارات التي وردت للوحدة، ومن إجابته خرجت عدة أسئلة مستحقة.

Ad

وأفاد بأنه اطلع على استقالة رئيس «التحريات» التي كانت مسببة بعدم استقلالية الوحدة وهو ما يخالف قانون إنشائها، مؤكداً أن تلك الاستقالة تتطلب لجنة تحقيق.

وأكد أن الوزير اكتفى في رده بأن الوزارة وردت إليها بلاغات بتواريخ معينة وبناء عليها تم تقديم تقارير إلى وزارة الداخلية وبلاغات للنيابة العامة، مبيناً أنه وجّه سؤالاً للخليفة يطلب فيه تزويده بكل البلاغات المحالة للنيابة والتقارير المحالة لـ «الداخلية» ليطلع عليها ويتعرف على كيفية تعامل الوحدة معها.

وأكد أنه سيحدد خطوته المقبلة بناء على إجابة ذلك السؤال، كاشفاً عن عزمه إحياء تجربة النائب الأسبق الراحل حمد الجوعان في انتداب أحد أعضاء المجلس للاطلاع على تقارير «التحريات».

علي الصنيدح

علي الصنيدح الكويت مجلس الأمة الصندوق الماليزي