«التجارة» و«القوى العاملة»: العمل سار بقرار أسعار استقدام العمالة المنزلية

أكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العاملة للقوى العاملة، أن العمل سار بالقرار 2019/446 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية، والقانون رقم 2015/68 بشأن التزامات صاحب مكتب الاستقدام.

وقالت «التجارة» و«القوى العاملة» في بيان صحافي مشترك، إن «القرار رقم 2019/446 بشأن تثبيت تكلفة استقدام العمالة المنزلية وضع حداً أقصى هو 990 ديناراً، للعمالة المطلوبة عن طريق المكاتب و390 ديناراً للعمالة المطلوبة بشكل مباشر عن طريق صاحب العمل».

وأضافتا، أن القانون رقم 2015/68 حدد التزامات صاحب مكتب الاستقدام، وأبرزها أن مكتب الاستقدام يضمن استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل ويتعين عليه خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل إذا كان هناك عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لدى صاحب العمل فيه.

وأكدتا حرصهما على تخفيف العبء عن المواطنين والمقيمين، داعيتين إياهم إلى الإبلاغ عند أي زيادة في الأسعار عبر الخط الساخن بحماية المستهلك التابع لوزارة التجارة والصناعة على رقم 135، وعبر الايميل الخاص بالقوى العاملة «[email protected]».

وشددتا على أنهما «لن تتوانيا عن تطبيق القانون تجاه الذين يستغلون رخصة استقدام العمالة المنزلية بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها».