حدد النائب مبارك الحجرف 5 استحقاقات تشريعية اعتبرها أولوية ضرورية في الفترة المقبلة، في مقدمتها إقرار قانون العفو الشامل في قضية "دخول المجلس"، وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي.وقال الحجرف، في تصريح صحافي بالمجلس، أمس، إن "ثاني هذه الاستحقاقات يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية الذي كمم الأفواه وهجر خيرة شباب الكويت، والاستحقاق الثالث بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، والرابع إعادة النظر في قانون الصوت الواحد، ثم حماية جيب المواطن بالمرحلة القادمة من سوء وعجز الإدارة الحكومية".وأشار إلى أن "هناك من يراهن بأن الشارع مزاجه سيتغير، ويتوقع أن الانتخابات كما تفرز نوابا هدفهم الإصلاح، ستفرز غدا من هم على مزاج الحكومة، لذلك هناك من يراهن على مثل هذا الأمر وخلق الخلافات والاختلافات بين النواب حتى ينجحوا في اختراق هذه الثلة أو المجموعة التي يأمل بها الشعب الكويتي تحقيق مصالحه وطموحاته في المرحلة المقبلة".
رسالة إلى الشرفاء
ووجّه الحجرف رسالة لمن وصفهم بالشرفاء من أعضاء مجلس الأمة، قال فيها: "وأقول للشرفاء فقط الذين لا يخضعون للمال السياسي، والذين لا تبتزهم الحكومة بأساليبها، لن تكون لنا قيمة أو قدر إن لم نوحد الصفوف والجهود بيننا حتى نحقق الإصلاح الجذري والحقيقي الذي ينتظره منا الشعب الكويتي".وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية، قال الحجرف إن "أول الإصلاحات هو إقرار قانون العفو السياسي الشامل عن قضية دخول المجلس، وكذلك القضايا ذات الشأن السياسي، وهذا الأمر ليس انتصارا لأشخاص إنما حماية لكل من يريد الإصلاح في هذا البلد"، لافتا إلى أنه "لا ينفصل عن هذا الإصلاح إصلاح الجسد القضائي".وأضاف أن هناك استحقاقا آخر هو "قانون الجرائم الإلكترونية الذي كمم الأفواه وهجر خيرة شباب الكويت، ويجب أن يكون من أولى الأولويات في المرحلة المقبلة"، مبينا أن هناك استحقاقا ثالثا سبق أن دافع عنه في الفصل التشريعي الماضي، وهو بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، "فمن غير المعقول ولا المقبول، خاصة في القرن 21، أن السلطة تسحب جنسية من لا يعجبها".الصوت الواحد
وأشار الحجرف إلى أن رابع الأمور هو "إعادة النظر في قانون الصوت الواحد الذي قسّم المقسّم وفكّك المجتمع الكويتي، لذا يجب أن يعاد النظر في إيجاد تشريع وقانون عادل يعكس التمثيل الحقيقي للشعب الكويتي وإرادة المواطنين الحرة"، مضيفا أن خامس الأمور هو "حماية جيب المواطن في المرحلة القادمة من سوء وعجز الإدارة الحكومية".وأكد أن "سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد نظيف اليد بشهادة كل من يعرفه وعمل معه وسمع عنه، لكنه مع الأسف ضعيف تجاه الفاسدين وأمام الإعلام الفاسد"، مضيفا أن "رئيس الوزراء كان خلال الفترة الماضية أمام 4 اختبارات تتعلق باستخدام جهاز أمن الدولة في التجسس والتنصت وانتهاك خصوصية الناس ولم يحرك ساكنا، بل مع الأسف تمت معاقبة من كشف هذا الفساد".ولفت إلى أن "حكومة الخالد كانت ضعيفة في التحقيق أمام العبث في الصندوق الماليزي واستخدام أجهزة الدولة في ذلك، وكذلك في ملف نهب صندوق الجيش وعدم محاسبة اللصوص"، مبينا انه وجه في هذا الصدد سؤالا، وبانتظار الرد، وسيكون محور استجواب الشيخ صباح الخالد أو أي رئيس وزراء قادم إذا لم تأته الإجابة.وأشار إلى "ما تم في مجلس الأمة الحالي، ووقوف الحكومة في وجه الإرادة الشعبية التي يمثلها 42 نائبا بشأن انتخابات رئاسة المجلس، ومع ذلك يصدر مجلس الوزراء تصريحا يعبر فيه عن الارتياح"، مؤكدا أن "الجلسة الافتتاحية هي طلاق بائن بيننا وبينكم إن لم تعدل هذه الأمور وتوضع في نصابها".أمانة المسؤولية
وذكر الحجرف أن المسؤولية المكلف بها رئيس الوزراء أمانة في الدنيا والآخرة، مؤكدا موقفه الثابت من "عدم التعاون معه، ومع كل رئيس وزراء قادم لا ينحاز إلى إرادة الأمة ومصالح الكويت وأهلها، وأنه لا حصانة لأي رئيس وزراء حالي أو قادم ولا لأعضاء حكومته"، ولفت الى ان "السياسي في عمله ينضج ويتعلم من أخطائه".وقال إن "الرسالة الرابعة هي لوالدي ووالد الجميع سمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين، ولذرية مبارك كافة، إنه في كل محك يجدد الشعب الكويتي بيعته لكم ولأسرتكم الكريمة بالولاء والوفاء والمحبة، وهذا ليس وليد اليوم".وأضاف أن "ذلك إرث توارثناه عن الآباء والأجداد في هذا الأمر، وهذا ما ينص عليه الدستور الذي نحترمه وبايعنا سمو الأمير والشعب الكويتي على احترامه، لذلك هذا الأمر ليس محل جدال ولا نقاش"، مبينا أنه "في عام 2006 نال سمو الأمير الراحل إجماع ممثلي الشعب في بيعتهم، وفي 2020 نال سمو أمير البلاد الحالي هذا الإجماع، لكن أخشى ألا يتحقق مثل هذا في القادم من الأيام عند تولية مسند ولاية العهد، وهذا ما لا أريده".محبة صادقة
وأردف الحجرف: "الناس يا سمو الأمير تحبك، ولا تظن فيك إلا كل خير، ومحبتها محبة صادقة، ومن حسن الطالع أنه في بداية عهد سموك الميمون تحققت المصالحة الخليجية التي هي نتاج عمل قام به سمو الأمير الراحل، طيب الله ثراه، وتكللت في عهدك الميمون وبجهودك الحثيثة بتوحيد الصف الخليجي".وأضاف: "لذلك من باب أولى أن تستكمل مثل هذه المسيرة الميمونة بتوحيد الكلمة الكويتية، وتوحيد الجبهة الداخلية، وهذا هو نهجك ونهج والدك وأسلافك من قبلك الذين يتبادلون المحبة بينهم وبين شعبهم، ولذلك أيضا يا سمو الأمير من يحاول أن يصور العفو العام على أنه تهديد لبيت الحكم أو كسر لهيبة الدولة فهذا هو الكذب والزور بل إنه بهتان مبين".واعتبر أن "ما يكسر هيبة الدولة هو نهب ثرواتها وخيراتها والعبث بالجسد القضائي واستخدام مؤسسات الدولة وخاصة الأمنية لمصالح الفاسدين وتسخير أجهزة الدولة كافة لخدمة فرد أو ثلة فاسدة لا تراعي في الله ولا في الكويت ذمة".