أسامة الشاهين: موقفي من التحقيق بجلسة الافتتاح واضح لا يقبل اللبس

أكد النائب أسامة الشاهين أن موقفه من موضوع التحقيق في الأحداث، التي شهدتها جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، واضح ولا يقبل اللبس.

وقال الشاهين، في تصريح بالمجلس أمس، إنه بتاريخ 17 ديسمبر الماضي طلب التحقيق في التجاوزات التي شهدتها الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الحالي، وبتاريخ 19 ديسمبر الماضي تقدم مع مجموعة من النواب بطلب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الموضوع.

وأضاف أنه بتاريخ 28 ديسمبر أكد عدم قبوله بأي لجنة تشكل أو تعقد قبل صدور قرار بشأنها من مجلس الأمة، وفي 29 ديسمبر الماضي جدد التأكيد أنه في حل من أي لجنة لا يشكلها مجلس الأمة.

وأفاد الشاهين بأنه بتاريخ ٤ يناير الجاري جدد التأكيد أن إعلان مكتب المجلس تشكيل لجنة تحقيق لا يمثله ولا يعنيه، وفي تاريخ 5يناير الجاري تقدم باستقالة خطية من أي لجنة قد تكون شكلت خلافا لقرار المجلس ومن دون تفويض منه.

وأكد أن الحقائق والوثائق واضحة ودامغة ولا تقبل الشك والتلبيس أو حتى الاجتزاء، مشيرا إلى أنه "التزاما بخطي الدائم وانحيازي التام للشعب والدستور والمعارضة الإصلاحية أينما وجدت وحيثما كانت، فإنني لا أرغب في إضاعة أوقات ثمينة من عمر الوطن والمواطنين، وأكتفي بشكر الدعم الشعبي والسياسي الكبير الذي أدرك أنه ليس لشخصي المتواضع بقدر ما هو دفاع عن قاعة عبدالله السالم وعن حقوق الشعب وممثليه".

من جانب آخر، أعلن الشاهين تقديمه، مع النواب محمد المطير ود. عبدالعزيز الصقعبي ود. حمد المطر ود. صالح المطيري، اقتراحاً بقانون بصفة الاستعجال بقصر كل المناقصات العامة الحكومية، التي تبلغ قيمتها 5 ملايين دينار وأكثر، على الشركات المدرجة في بورصة الكويت، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة المناقصات العامة في السنة الواحدة يبلغ مليارا و360 مليون دينار، وأن هذه المبالغ يجب أن يلمس أثرها في الدورة الاقتصادية المحلية.

وأكد أن الاقتراح يحدد مدة سنة واحدة لتوفيق الأوضاع ودخول القانون حيز التنفيذ، مبيناً أن الهدف منه إنعاش سوق الأوراق المالية وإفادة جميع المواطنين المتداولين في البورصة وتدوير الأرباح المتحصلة من الإنفاق الرأسمالي العام للحكومة على أكبر عدد ممكن من المواطنين والقطاعات الاقتصادية في الكويت ودعم الشركات الوطنية المسجلة في البورصة وتشجيع صغار المستثمرين.