وجّه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، طلب فيه إفادته وتزويده بالآلية التي يتبعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عند تقديم المنح أو القروض، وهل هناك معايير لتقديمها أو الموافقة عليها؟ وما أسماء الدول التي قدمت المنح لها والدول التي أقرضها الصندوق خلال الفترة من يناير 1990 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسماء الشركات المحلية والأجنبية والمتحالفة التي تعاقد معها الصندوق لتنفيذ المشاريع خلال الفترة المشار إليها أعلاه؟ وما الإجراءات التي اتبعها للترسية والتعاقد مع تلك الشركات؟ وهل تكرر التعاقد مع أي من تلك الشركات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسباب التكرار؟ مع تزويدي باسم المشروع والدولة والشركة المتعاقد معها وقيمة العقد وأسماء الشركات التي تكرر التعاقد معها ومدة العقد. وهل نفذت جميع العقود بالكامل؟ وهل أخلت الشركات التي تعاقدتم معها لتنفيذ المشاريع بأي بند من البنود؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما إجراءات الصندوق تجاه ذلك؟ وهل يتابع الصندوق ويراقب تنفيذ المشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما آلية المتابعة وكيفيتها؟

وأضاف المويزري: هل تعاقد الصندوق مع مكاتب استشارية لتقديم الدراسات الخاصة بالمشاريع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما أسماء تلك المكاتب الاستشارية؟ وما آلية اختيارها؟ وهل تتم دعوة المكاتب الاستشارية لتقديم الدراسات لتلك المشاريع؟ وما قيمة كل عقد استشاري؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الإعلان والدعوة وقائمة تشمل قيمة كل عرض من عروض تلك المكاتب الاستشارية.

Ad

وهل تسلمتم أو أي من المسؤولين في وزارة الخارجية أي شكاوى أو تظلمات من موظفي الوزارة، سواء (الإداريين أو السلك الدبلوماسي) أو العاملين في سفارات دولة الكويت بالخارج؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الشكاوى والتظلمات؟ وكم يبلغ عدد القضايا المرفوعة ضد الوزارة في محاكم الكويت؟ وهل صدرت بها أحكام نهائية؟ وهل نفذتها الوزارة، سواء كانت لصالحها أو ضدها؟ وهل تلقت سفارات دولة الكويت في الخارج أي شكاوى أو أحكام ضد دولة الكويت أو أي من أجهزتها الحكومية؟ وما إجراءاتكم؟

وقال: رغم توافق الحكومة مع مجلس الأمة على 3 اقتراحات بقوانين في الفصل التشريعي الخامس عشر بشأن التكويت لوظائف البعثات التمثيلية، فإن الوزارة زادت الصرف على بند العقود في برنامج السفارات والقنصليات في الخارج بـ 4.345.789 دينارا في السنة المالية 2019/ 2020؟ فما أسباب عدم التزام وزارة الخارجية بسياسة التكويت؟ وما الإجراءات المتخذة في وزارة الخارجية بشأن ملاحظة ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الأخير 2019/ 2020 عن إقامة سفارة دولة الكويت في واشنطن بعض الحفلات بتكاليف مبالغ فيها؟ وما أسباب عدم إعادة تقييم الوزارة للأصول التي اشترتها منذ سنوات؟ وما أسباب فارق التقييم بما يزيد على 110 ملايين دينار؟ وما أسباب عدم استغلال وزارة الخارجية لأرض ملاصقة لمقر البعثة في سفارة دولة الكويت بواشنطن منذ 7 سنوات رغم شرائها بمبلغ 10 ملايين دولار؟ وهل زود ديوان المحاسبة بتقييم جديد لقيمة الأرض بعدما بلغت الخسائر غير المحققة فيها 72 بالمئة من قيمتها الإجمالية على النحو المبين تفصيلا في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2019/ 2020؟