البورصة المصرية تنتهي من تطوير منهجية المؤشر الرئيسي «EGX30»

أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من تطوير منهجية المؤشر الرئيسي "EGX30"، والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وكذلك الحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية والمزيد من المساهمة في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.

تأتي هذه الخطوة في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشر ومدى ملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، وكذا بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.

وتعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، أنه إلى جانب معيار السيولة "قيم التداولات"، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر "يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث السيولة،

لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة، التي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً".

بالإضافة إلى تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر، وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث" السيولة"، على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لكل معايير الانضمام بالمؤشر.

يتبعه تطبيق قاعدة Buffer Rule، وهي قاعدة تعزز استقرار مكونات المؤشر وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة، وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ27 الأعلى من حيث السيولة، وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم "28" حتى "33" في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.

وفي بيان، قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن "هذا التطوير يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشر، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية".