11 شركة مدرجة مسجلة لدى صناع السوق بنسبة 6.5% من حجم البورصة

بلغ عدد الشركات المسجلة لدى صنّاع السوق الثلاثة المرخصين رسمياً من هيئة أسواق المال 11 شركة مدرجة فقط، وصندوق عقاري من إجمالي 171 شركة مدرجة في البورصة أي ينسبة 6.5 ٪.

وينتظر دخول لاعبين جدد في السوق خلال الربع الأول من العام الحالي، وأبرز تلك الشركات «الاستثمارات الوطنية»، إذ تعمل على إضافة النشاط ضمن النظام الأساسي في الجمعية العمومية المقبلة للشركة.

وينتظر أن تنجح شركة الاستثمارات الوطنية بجذب مجموعة غير قليلة من الشركات لن تقل عن خمس شركات تقريباً بحسب بعض التقديرات، مستندة إلى خبراتها التاريخية كصانع سوق قبل أن يتم تنظيم الخدمة من هيئة الأسواق، إذ كانت تقود كتلة شركات قيادية.

في سياق آخر، كشف مصدر استثماري في إحدى الشركات التي لديها خدمة صانع السوق أن من أبرز الأسباب التي أثرت على فاعلية صانع السوق إلغاء شروط التنقل بين الأسواق بالنسبة للشركات، إذ في بداية الترخيص كان هيكل البورصة يحتوي على أكثر من سوق، وكانت هناك معايير لضمان بقاء الشركات في هذا السوق أو الانتقال إلى السوق الأدنى، ومع إلغاء هذه الضوابط تراخت الشركات في الإقبال على تسجيل الورقة المالية لدى صانع السوق.

أيضاً، أشارت المصادر إلى أن السوق والخدمة يحتاجان إلى وقت أطول لاقتناع الشركات بالجانب المؤسسي، الذي يمكن أن يقدمه صانع السوق للشركة، التي يتم التسجيل عليها مع صانع السوق.

هناك أيضاً عامل آخر، هو أن تعاملات الأفراد لا تزال هي المسيطر الرئيسي على تعاملات البورصة مقابل الأداء المؤسسي، بالتالي يلاحظ إقبال من جانب الشركات الممتازة على هذه الخدمة، التي في الأساس ربما لا تحتاج إلى صانع سوق، في حين أغلبية الشركات التي تتسم بالأداء المضاربي وضعف السيطرة عليها من جانب كبار الملاك غير مهتمة بأهمية هذه الخدمة في المرحلة الراهنة.

وعملياً ما لم تكن هناك ضوابط ومعايير تضمن حداً أدنى من الدوران أو الانتقال إلى أسواق أخرى، وحداً أدنى وأعلى من سائلية الأسهم وغيرها من الشروط، ستبقى تلك الخدمة محدودة ومجرد تحصيل حاصل.

على صعيد متصل، كشفت مصادر استثمارية في إحدى الشركات التي حصلت على ترخيص الخدمة أنها قدمت العديد من العروض المباشرة إلى مجاميع عديدة في السوق منها شركات تشغيلية كبرى وشركات ممتازة وفي انتظار القرار، لكن خلال ورش العمل المشتركة لم تكن هناك قناعة وحافز يذكر، لاسيما أن بعض المجاميع غير مهتمة بالأداء وتتعامل مع السهم والشركة كملكية خاصة دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى.

محمد الإتربي