الوكالة الدولية للطاقة تحض قطاع البترول على تقليص انبعاثات الميثان

بعد تراجع انبعاثات الميثان العام الماضي، دعت الوكالة الدولية للطاقة، أمس الأول، قطاع إنتاج المحروقات إلى التحرك، لتفادي تجدد الارتفاع في هذا الغاز، الذي يلحق أضرارا بيئية فادحة.

وقال المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، إن "مهمة قطاع النفط والغاز باتت تقتضي التأكد من عدم عودة انبعاثات الميثان إلى الارتفاع، حتى مع عودة عجلة الاقتصاد العالمي إلى الدوران، وبأن تبقى 2019 سنة المستويات القصوى التاريخية" لهذه الانبعاثات.

ويؤدي هذا الغاز إلى ارتفاع معدلات الحرارة بدرجة أكبر بكثير من الأثر الناجم عن ثاني أكسيد الكربون. وإضافة إلى الزراعة، تأتي انبعاثات الميثان بجزء كبير منها من التسرب المتصل بقطاع النفط والغاز.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن انبعاثات الميثان المتصلة بهذا القطاع تراجعت بنسبة 10 في المئة العام الماضي، ليس بسبب جهود القطاع النفطي، بل بفعل تراجع الإنتاج خلال جائحة "كوفيد-19".

وحذَّرت الوكالة، في تقرير خصصته لهذا الموضوع، من أن "هذه الانبعاثات قد تعود للارتفاع بقوة من دون تعزيز الشركات وأصحاب القرار السياسي والهيئات الناظمة خطواتهم" في المجال، فيما يُتوقع أن يشهد الإنتاج النفطي انتعاشا هذا العام، مع بدء التعافي الاقتصادي ووصول اللقاحات. وأوضح بيرول: "ما من سبب وجيه للسماح باستمرار هذه التسربات المؤذية ولدى الشركات المسؤولة كل الأسباب الوجيهة للتأكد من حل" هذه المسألة.

وشددت الوكالة أيضا على وجود مصلحة اقتصادية في الحد من انبعاثات الميثان، من خلال الإفادة من هذا الغاز، بدل السماح بتسربه، دون إغفال ذكر المخاطر على سُمعة الشركات العاملة في القطاع.

ولم تقتصر نصائح الوكالة، التي توفر استشارات للبلدان المتقدمة في سياساتها بمجال الطاقة، على الشركات، بل طاولت أيضا المسؤولين السياسيين.

وأشار بيرول إلى أن "السياسات الحكومية لديها دور مهم، ألا وهو تشجيع الشركات على التحرك بسرعة، والدفع باتجاه الشفافية وتحسين الأداء، ومن خلال دعم الابتكار لتحقيق نتائج".

ونشرت الوكالة الدولية للطاقة "خريطة طريق" لمساعدة البلدان على التحرك، إضافة إلى بيانات تظهر أن قطاع النفط والغاز أصدر 72 مليون طن من انبعاثات الميثان في العام الماضي، بينها نحو 14 مليونا في روسيا، و11.8 مليونا بالولايات المتحدة.