إزالة حاويات شركة نظافة من أمام مكتب محاماة

رفضت الدائرة المدنية الثانية في محكمة التمييز، برئاسة المستشار عادل العيسى، الطعن المقام من بلدية الكويت على الحُكم الصادر لأحد مكاتب المحاماة، بإزالة جميع الحاويات أمام مكتبه في مدينة الكويت، مؤكدا إلزام البلدية القيام بواجباتها بالحفاظ على النظافة والصحة العامة وفقا لأحكام قانون البلدية.

وقالت المحكمة في القرار الصادر منها بغرفة المشورة برفض طعن البلدية على حُكم محكمة الاستئناف، الذي أيَّد حُكم محكمة أول درجة بإزالة جميع الحاويات أمام مكتب المحامي، إن الحُكم المطعون فيه أقام قضاءه بإزالة جميع حاويات تجميع القمامة من أمام مدخل البرج، وما ينتج عنها من انتشار رائحة كريهة وتجمُّع للحشرات الضارة التي تُنذر بتفشي الأمراض، ما يؤدي إلى ضرر جسيم لكل المترددين على البرج محل النزاع، ويكون تخصيص هذا المكان لتجميع حاويات القمامة غير سليم، وأن الطاعن بصفته هو المسؤول عن أعمال تنظيف المدن والمساحات والشوارع ونقل النفايات - طبقا لنص المادة 32 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت - ويكون له حق الإشراف والرقابة والمتابعة على الشركات المتعاقد معها، وتوجيهها بالعمل اللازم، للمحافظة على سلامة وصحة السكان، ولا ينال من ذلك ما تمسَّك به الطاعن بصفته من تحرير مخالفة ضد الشركات المسؤولة عن الموقع محل النزاع، وقيامه بتنظيف المكان، إذ إن ذلك مما يدخل ضمن مسؤوليته في الرقابة والإشراف، وتكون الدعوى قائمة على سند صحيح من القانون. وأضافت أنه لما كان هذا الاستخلاص سائغا، وله معينه الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما ينحل النعي عليه بسبب الطعن إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، بما يتعيَّن التقرير معه بعدم قبول الطعن.