إقرار الدستور قبل ستين عاماً لم يكن لمصلحة فلان أو علان، بل أقر لينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأقر أيضاً لإدارة شؤون الدولة ولمصلحة البلاد والعباد.أكتب هذه المقدمة لأقول إن تعطيل الجلسات لأشهر، وهذا ما هو واضح من خلال التوسع في الجدول الزمني لاستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء إثر الاستجواب المقدم له من ثلاثة نواب، واحتمال إعادة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وهو المرجح يجب ألا يستمر. لن أدخل في تحليل النصوص، فهناك من هم أقدر مني على ذلك، لكنني أستحلفكم بالله ألا يعتبر عدم انعقاد الجلسات لمدة ثلاثة أشهر حسب ما هو مخطط وتعطيل حزمة من القوانين تتعلق بحياة الناس ومصالحها تناقضاً مع ما تحدثنا عنه في بداية المقال والخاص بمصالح البلاد والعباد، وألا يضر ذلك بالحياة الدستورية! هذا النهج مستمر منذ سنوات ابتدأ بشطب الاستجوابات والتوسع في الإحالة الى المحكمة الدستورية واللجنة الدستورية تمهيداً لقبر أي استجواب يقدم لرؤساء الحكومات أو أي وزير يراد الحفاظ عليه.علينا ألا نجامل أحداً، فالكويت أكبر منا جميعاً، وإذا كان سمو الرئيس الحالي غير قادر على مواجهة الاستحقاقات الدستورية فليصر على استقالته، وليأتِ غيره لقيادة السلطة التنفيذية، لكن أن يعطل البلد بهذا الشكل مما يؤدي، حكماً، إلى تعطيل مصالح الناس فهذا غير مقبول.الحكومة تلعب بالوقت الضائع واستمرار الإخفاقات يحملها مزيداً من المشاكل، خصوصاً أن وضعها البائس جعل بعض مسؤوليها يحتفلون بتشغيل "ميتر كهرباء" وسوق للخضار!السادة أعضاء المجلس مطالبون بسن تشريع جديد ينظم استقالة الحكومة وإعادة تشكيلها بفترة لا تتجاوز الشهر، وإن لم تلتزم الحكومة بذلك تنعقد الجلسات حتى بدون حضور الحكومة كي تقر القوانين الخاصة بمصالح الناس، فقد تكون الحكومة مشغولة بأمر جلل مثل تشغيل "الميتر". أقسم بالله عيب فشلتونا.فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك؟
مقالات
التكليف يجب أن يقيد
19-01-2021