وزارة الشؤون الاجتماعية تقطع شوطاً طويلاً في التحقيق مع مجالس «التعاونيات» المخالفة

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن اللجنة المشكلة بناء على القرار الوزاري (1/ت) لسنة 2021 بشأن آلية وضوابط التحقيق والمراجعة لأعمال وحسابات الجمعيات والاتحادات التعاونية عقدت على مدار الأسبوعين الماضيين اجتماعات عدة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة؛ للتحقيق مع مجالس إدارة الجمعيات التعاونية فيما نسب اليهم من مخالفات بناء على الشكاوى المقدمة إلى الوزارة أو التقارير الصادرة من إحدى الإدارات التابعة للقطاع.

وأوضحت المصادر أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا فيما يخص التحقيق والمراجعة لأعمال وحسابات «تعاونيات» عدة، بهدف تعديل أوضاعها وتلافي مخالفاتها، وتوجيهها إلى الطريق الأمثل لتطبيق صحيح القانون، مشيرة إلى أن اللجنة منوطة بالتحقيق في الشكاوى أو التقارير الخاصة بالمخالفات المنسوبة للجمعية بالتنسيق مع الإدارة والجهات المعنية والمراقبين التعاونيين العاملين في الجمعية، وفحص ومراجعة الميزانية العامة لها والقوائم المالية والوثائق الإدارية والدفاتر والسجلات المحاسبية كافة ذات الصلة بنشاطها.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة طالبت بعض مجالس الإدارة بتزويدها بالبيانات الخاصة بالوضع المالي والإداري لجمعياتهم، مع أخذ إفادة الأعضاء ومسؤولي وموظفي الجمعية فيما تم رصده من مخالفات وملاحظات، موضحة أن الخطوة التالية تتمثل في إعداد تقرير مفصل بنتائج التحقيقات ورفعه إلى الوكيل المختص للاجتماع بمجالس الإدارة ومواجهتهم بالمخالفات، مع منحهم مهلة لتلافيها ومعالجة أوضاع الجمعية.

جورج عاطف