«العفو الخاص» بشروطه و«الشامل» يحل المجلس

بينما أصدر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أمراً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، والوزراء، مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة جديدة، كشفت مصادر رفيعة، لـ«الجريدة»، أن هناك رسائل وجهت مباشرة إلى عدد من النواب بأن التصعيد النيابي المستمر منذ ما قبل دور الانعقاد الحالي، ومحاولات النواب المستميتة لفرض «العفو الشامل» سيواجهان بتصعيد مقابل، قد يصل إلى حل مجلس الأمة.

وقالت المصادر إن إحدى هذه الرسائل تشدد على أنه «لا عفو إلا العفو الخاص» القائم بشروطه السابقة التي لم يطرأ عليها أي تغيير، وفي مقدمتها تقديم اعتذار خطي متفق عليه، متوقعة أن يكون رد الفعل في هذا الملف قوياً بحيث يتجاوز منسوب التصعيد النيابي.

وعقب قبول صاحب السمو الاستقالة، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم انعقاد جلسة اليوم، مضيفاً أنه سيحضر إلى القاعة وسيرفع الجلسة.

وصرح الغانم أمس بأنه تسلم من الخالد رسالة بصدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة، كما تسلّم كتاباً من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص يتضمن اعتذار الحكومة عن عدم حضور جلسة اليوم والغد.

وفي سياق آخر، كشف الغانم أن 20 نائباً لم يقدموا بياناتهم إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) حتى الآن، لافتاً إلى أن «4 فبراير المقبل هو آخر موعد لتقديم هذه البيانات، لذلك أرجو من النواب الإسراع في تقديمها».

وعلى وقع قبول استقالة الحكومة، طالب عدد من النواب بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات بعيداً عن المحاصصة والترضيات.

وقال النائب ثامر السويط إن «الحكومة التي تنتهك كرامة الأمة، وتستهين بإرادتها مصيرها السقوط»، مؤكداً أن «هذا هو الدرس الأول فقط»، في حين دعا النائب د. عبدالله الطريجي إلى تشكيلها من الكفاءات، وبعيداً عن المحاصصة والترضيات.

وقال الطريجي: «نتطلع إلى حكومة حريصة على التعاون مع المجلس في مواجهة الفساد، ومحاسبة المفسدين، وحسم استحقاقات المرحلة، وإنجاز الأولويات والملفات العالقة التي لا تحتمل التأخير».