وجّه رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، سؤالاً إلى وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال رنا الفارس بشأن عدم إحالة لائحة البناء إلى المجلس البلدي إلى الآن وأسباب تأخيرها، مؤكداً أن عدم الإحالة مخالف لنصوص القانون 2016/33 وقرار مجلس الوزراء لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، من أجل تمكين المجلس من القيام بدوره وفق اختصاصاته التي نص عليها القانون، وللتصدي لبعض الإجراءات التي يقوم بها الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت.وذكر العتيبي في كتابه أن المادة 21 من القانون 2016/33 نصت على أن المجلس البلدي في إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة يختص بالمسائل الخاصة بإقرار اللوائح المتعلقة بالأنشطة والخدمات البلدية واللوائح الخاصة لتنظيم أعمال المجلس البلدي، وفقاً للاختصاصات المقررة له في هذا القانون، وعلى وجه الخصوص اللوائح، ومنها لائحة تنظيم أعمال البناء. وتابع أن الفقرة 2 من المادة 51 من القانون ذاته أشارت إلى استمرار العمل باللوائح والقرارت السارية قبل نفاذ هذا القانون، على أن تلغى أو تعدّل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، فضلاً عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المؤرخ في 1 أكتوبر 2018.
المكاتب الهندسية
وأضاف العتيبي أن عدم إقرار لائحة البناء يجبر المواطنين على اللجوء للمكاتب الهندسية وتحميلهم تكاليف إضافية تثقل أعبائهم، بالرغم من انها إجراءات بسيطة ومن صميم عمل الجهاز التنفيذي، والتي كان يقوم بها سابقاً، فضلاً عن الاستثناءات التي تتطلبها بعض مخططات البناء، والتي تضعهم في حرج وليسوا مرغمين عليها، متسائلاً: ما الفائدة من إجبار المواطنين على الذهاب للمكاتب الهندسية لمعاملة إيصال التيار الكهربائي؟وقال إنه ليس للمواطن ذنب عدم قدرة الجهاز التنفيذي للبلدية على القيام بمهامه، ولا بدّ من التصدي لهذه الإجراءات ووقفها فوراً، مطالباً الوزيرة الفارس والجهاز التنفيذي الالتزام بالمدة اللائحية للرد، وفق ما قضت به المادة 72 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي.