الشيخ ثامر العلي: لا تهاون مع المقصِّرين في حماية الوطن وتحقيق الأمن

ضمن السعي المتواصل للعمل على الارتقاء بأداء المؤسسة الأمنية، بما يواكب الطموح والتطلعات للحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، وكل من يقيم على أرض الكويت، ترأس وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس الأول، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا أمنيا بحضور وكيل الوزارة الفريق عصام النهام، والوكلاء المساعدين، للوقوف على الرؤية المستقبلية لقطاعات الوزارة، وما يتطلبه ذلك من تطوير نظم وأساليب العمل الأمني.

في بداية الاجتماع، رحب العلي بقيادات المؤسسة الأمنية، وطالب جميع قطاعات وزارة الداخلية بسرعة تقديم استراتيجية عمل، والسير عليها لجميع القطاعات، وخطة عمل ممنهجة لكل قطاع، تتضمن النظرة المستقبلية والاستراتيجية الخاصة بالتطوير والتحديث، سواء من خلال النظم الإلكترونية أو تأهيل العناصر البشرية، ودراسة القرارات القديمة والعمل على تعديلها بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي، والعمل على المتابعة والالتزام بها بما يحقق الهدف المرجو منها، مشيرا الى ان التغيير والتعديل من أجل مستقبل العمل الأمني.

وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لأي قصور يمكن أن يشوب العمل الأمني، مؤكدا أنه لا تهاون مع المقصرين في أداء الواجب تجاه حماية الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، وأكد أيضا ضرورة تقديم المشاريع المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد نسبة الإنجاز والعقبات التي تواجه تلك المشاريع واحتياجاتها.

أصدر وزير الداخلية، الشيخ ثامر العلي، قرارا بتعيين 40 ضابط تحقيق في الحوادث المرورية البسيطة، ليصل العدد الكلي الى 70 ضابطا ميدانيا حقوقيا للحوادث المرورية البسيطة.

يأتي هذى القرار مع توجّه وزارة الداخلية إلى التخفيف من الدورة المستندية في الحوادث المرورية البسيطة، والذي بدأ العمل الفعلي به في 2018/6/3 في محافظة العاصمة فقط كبداية تجريبية.

والحوادث المرورية البسيطة تعني ذات الأضرار المادية فقط، بمعنى أن أي إصابة ولو بسيطة يتم تسجيلها قضية، لأن هذه يترتب عليها مطالبات وتعويضات على عكس الحوادث الجسيمة كحوادث عكس السير وقيادة مركبة في حالة سُكْر.