لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ترفض رفع الحصانة عن مرزوق الخليفة في «الفرعية»

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها، إلى عدم الموافقة على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب مرزوق الخليفة في قضية المشاركة في انتخابات فرعية.

وقالت اللجنة في تقريرها، الذي أُدرِج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة أمس، ان اللجنة عقدت لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 17/1/ 2021، ودعت إليه النائب الخليفة للاستماع إلى رأيه، إذ أوضح للجنة أنه حضر أمام النيابة العامة في التحقيقات، وأنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وفند جميع الأقوال ومقاطع الفيديو التي استند إليها ضابط الواقعة في تحرياته.

وأضافت أن الخليفة أكد أن حديثه في هذه المقاطع كان عن الانتخابات العامة لمجلس الأمة ولجنته الانتخابية الخاصة، وأنه لم يشارك بأي انتخابات تشاورية او فرعية، لافتة إلى أنه أجاب في معرض سؤال اللجنة عن تاريخ الانتخابات الفرعية التي اتهمته النيابة بالمشاركة فيها، أفاد بأنه حسب ادعاء النيابة كانت بتاريخ 5 سبتمبر 2020، ولا علم له بأي تواريخ محددة.

وتابعت أنه لما كان نص المادة (22) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه يقرر أنه: «لا تنظر اللجنة او المجلس في توافر الأدلة او عدم توافرها من الوجهة القضائية، بل يقتصر بحثها فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له انها ليست كذلك».

وذكرت أنه بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه رأت اللجنة أن ما استندت إليه النيابة في اتهامها هو مجرد تحريات ضابط الواقعة، ولم يساندها أي دليل آخر، ولا يوجد أي دليل مادي في الأوراق سوى ما ورد في تحريات المباحث من بعض التغريدات في «تويتر».

وأشارت إلى أن «ما يؤكد كيدية الادعاء وعدم جديته عدم قيام وزارة الداخلية بواجبها ابتداء بمنع الانتخابات الفرعية حسب ادعائها كونها تعلم بموعدها والتحضيرات التي تمت لها، فضلا عن ترشح أكثر من شخص بالانتخابات العامة من القبيلة الموجه لها اتهام تنظيم الانتخابات الفرعية، وهو ما لا يتصور مع ما يدعيه ضابط الواقعة من تنظيم انتخابات فرعية، التي يفترض أن تنتهي إلى مرشح واحد فقط». وقالت «أما التهمة الأخرى الموجهة للنائب الخليفة وهي التجمع العام بالمخالفة لقرار وزارة الصحة، فإن مفهوم التجمع في القرار عام وغير منضبط، ويمكن من خلاله أن يكون أي تجمع محل المساءلة الجنائية»، وبناءً على ما تقدم انتهت اللجنة إلى توافر صفة الكيدية في هذه القضية.

ولفتت اللجنة إلى أن المدة المحددة للبت في طلب الإذن برفع الحصانة النيابية عن الخليفة تنتهي بتاريخ 12/2/2021، فإذا لم يصدر مجلس الأمة قراره في طلب الإذن حتى هذا التاريخ، اعتبر ذلك بمثابة إذن، طبقا لما هو مقرر في المادة (111) من الدستور والمادة (20) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

محيي عامر