جمعية المهندسين : لائحة المهنة تعطل انخراط مئات المهندسين بـ «الخاص»

حذر رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل من التساهل في تطوير لائحة مزاولة المهنة الهندسية وتطبيق الاشتراطات التي تحددها بمختلف مواقع العمل، وعدم وجود مهندسين معتمدين من لجان الإشراف والاختبار للعمل بالمشاريع العامة والخاصة.

وذكر العتل، في بيان، أن كوادر الجمعية ومن خلال المتابعة تبدي استغرابها من عدم دعوة الجمعية رسميا للمشاركة في تطوير لائحة مزاولة المهنة الهندسية التي يعكف المجلس البلدي على دراستها رغم أنها الجهة المهنية الوحيدة المعنية بتطوير اللائحة بما يتوافق ونظام إشهارها.

وقال إن "ما يحدونا للحديث عن هذا الأمر هو رصد كوادرنا لموقع إنشائي يتم فيه العمل دون تطبيق أي من الاشتراطات وبغياب مهندس مشرف على التنفيذ"، لافتا إلى عمليات حفر بأعماق كبيرة وكشف أساسات لتوسعة أحد المساجد بمنطقة الأندلس، "وتم التواصل مع المعنيين بوزارة الأوقاف في أوقات سابقة وأوضحنا لهم مخاطر عدم وجود مهندس مشرف معتمد".

وحذر من أن "ما يحدث في هذا المشروع يجعلنا نستذكر انهيار اعمال الحفر بالمطلاع"، مضيفا أن جمعية المهندسين هي المظلة الرسمية لكل المهندسين الراغبين في العمل في الكويت، "ونحن الطرف الحيادي الوحيد وسط الأطراف الأخرى التي دعيت لبحث اللائحة والتي لدى البعض منها تضارب مصالح وتتداعى لتعديل اللائحة بما يتوافق وأعمالها".

وأوضح العتل أن الجمعية سبق أن قدمت مقترحات لتوسيع مزاولة المهنة لتشمل كل الزملاء المهندسين من مختلف التخصصات الهندسية وعدم اقتصارها على تخصصي العمارة والمدني على الرغم من اشتمال اللائحة الحالية لكل التخصصات ذات العلاقة بالبناء، مشيرا الى ان الجمعية ومن خلال توسيع هذه اللائحة وتنظيم العمل ليشمل كل التخصصات الهندسية للمهندسين الكويتيين تسعى إلى فتح آفاق جديدة لعمل المهندس الكويتي بالقطاع الخاص لتقليص فترات الانتظار والحد من تدفق المزيد من المهندسين والمهندسات الى الجهات الحكومية.

وأشار إلى "أننا أمام مئات من المهندسين الذين يتم تخريجهم سنويا ويرغبون في الانضمام الى سوق العمل الخاص إلا أن لائحة المزاولة الحالية تحد من فرص انخراطهم للعمل بالقطاع الخاص من خلال فتح مكاتب هندسية صغيرة وعدم الانتظار بطوابير ديوان الخدمة المدنية للتعيين بالقطاع الحكومي ليكونوا بطالة مقنعة لسنوات طويلة، حيث إن أغلبهم يتم تعيينه بتخصصات غير تخصصاته".

وذكر أن الجمعية بصدد طلب لقاء وزيرة الدولة لشؤون البلدية والمعنيين بالجهاز التنفيذي لإيضاح هذه النقاط لفتح المجال واسعاً أمام المهندس الكويتي للعمل في القطاع الخاص الذي تعول الدولة عليه كثيرا في المرحلة المقبلة.