وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث 5 طلبات لتبرعات «الدّية»

علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، تعكف حالياً على بحث ودراسة نحو 5 طلبات جمع تبرعات لمصلحة حل قضايا خلافات الثأر (الدّية) تقدر مبالغها بملايين الدنانير.

ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن هذه الطلبات الخمسة المقدمة لعتق رقبة مواطنين تنوعت ما بين محكوم عليهم في الداخل والخارج، موضحة أن القرار الوزاري رقم 4/أ لسنة 2021، الصادر بشأن إجراءات وضوابط جمع التبرعات لمشروع سداد الدية والتعويضات المرتبطة بها، أجاز جمع تبرعات الدية للمواطنين المحكومين بالخارج، وفق ضوابط واشتراطات محددة.

المحكومون بالخارج

وقالت المصادر إن "القرار السالف ذكره، قصر قبول تنفيذ طلبات الدية والتعويضات المرتبطة بها من قبل الجمعيات الخيرية على المحكوم عليهم داخل الكويت فقط، غير أنه استثنى من ذلك الكويتيين المحكوم عليهم خارج البلاد، شريطة الحصول على موافقة السلطات والجهات المعنية في الدولة المحكوم عليهم فيها، وأن يكون نظام هذا البلد يقبل مبدأ الدية، مع تحديد جهة تسلّم المبلغ المجموع بجهة رسمية، وعدم قبول الحسابات الشخصية".

وذكرت المصادر أنه حتى الآن لم تتم الموافقة على أي من الطلبات الخمسة، لاسيما أن جميعها في طور استكمال الأوراق والمستندات الخاصة بالموافقة على الجمع، على سبيل المثال، طلب يفيد برغبة أهل المحكوم في تنفيذ مشروع "الدية"، مقدم من إحدى الجمعيات الخيرية المشهرة والمعتمدة لدى الوزارة، يوضح خلاله تاريخ الحكم النهائي، واسم المحكوم عليه، إضافة إلى الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين (أولياء الدم وأهل المحكوم عليه)، مصدقا من الجهات المعنية.

جورج عاطف