يعاني اقتصاد منطقة اليورو من عودة وتيرة التباطؤ على خلفية إعادة فرض تدابير الإغلاق المشددة لمنع تفشي الجائحة وارتفاع أعداد المرضى بالمستشفيات، حتى مع بدء طرح اللقاحات. وظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب أقل من مستوى 50، إذ بلغت 49.1 في ديسمبر (وإن كانت أعلى من المستويات المسجلة في فبراير الماضي البالغة 45.3)، وتراجعت المعدلات في فرنسا (49.5) وإسبانيا (48.7) وإيطاليا (43.0)، وذلك على الرغم من نموها في ألمانيا (52.0)، إذ استفادت تلك الأخيرة من القوة النسبية لقطاع التصنيع مقابل الخدمات.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بنسبة تتراوح بين 2 و3 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020، ويمكن أن يستقر عند هذا المستوى أو حتى ينخفض مرة أخرى في الربع الأول من عام 2021، مع تعليق آمال الانتعاش في المدى المتوسط أيضاً على طرح اللقاحات، والذي شهد بداية بطيئة.

Ad

من جهة أخرى، يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل غدا، ومن المتوقع أن يبقي على سياساته النقدية دون تغيير، بعد أن قام في ديسمبر الماضي بتوسيع برنامج شراء الأصول وتمديدها (تم زيادة قيمتها لتصل إلى 1.35 تريليون يورو ومدّها حتى مارس 2022)، وذلك على الرغم من بقاء معدل التضخم الأساسي عند أدنى مستوياته القياسية بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، فيما يعتبر أقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة.
بريطانيا