دراسات لم تر النور

"الديمقراطية لم تأت إلا نتاج ثورة أخلاقية في مستوى القيم الاجتماعية، وثورة سياسية بمنظور المجتمعات". (برهان غليون).

هل الديمقراطية مسألة نسبية؟ أم أنها مظلة شاملة لممارسات عديدة وجدت طريقها لدولنا عبر صناديق الاقتراع؟ وهل علينا نشر ثقافة الديمقراطية قبل ممارستها؟ أسئلة عديدة أثيرت خلال احتضان أروقة مؤسساتنا التعليمية العديد من المؤتمرات والمبادرات خلال الأعوام الماضية والتي اتخذت مكانها تحت مظلة الديمقراطية.

وبادر العديد من الزملاء في الكتابة في هذا الشأن لكنها بقيت في الأدراج إلى جانب دراسات علمية أخرى مهمشة عديدة لدى المراكز العلمية والبحثية أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تلك الأوراق العلمية التي تناولت انتشار العنف لدى الشباب، والتي بادر بكتابتها أساتذة من كلية التربية وغيرهم من قسم علم النفس، ذلك العنف الذي امتد إلى أفراد الأسرة وأروقة العمل والبرلمان فأصبح عنفا لفظيا وجسدياً وذلك في ظل انحسار الجهود الموجهة لتعزيز الصحة النفسية.

تفاقم العنف الجسدي لدى الشباب ودق ناقوس الخطر، ولكن للأسف لم يسمع أحد، واليوم يتكرر السيناريو في مجال التعليم، فعلى الرغم من الأوراق العلمية التي نشرت بجهود باحثي مؤسسات التعليم العالي حول التعليم الإلكتروني فإننا تخبطنا في عملية اتخاذ القرار، ووقفنا في حيرة من أمرنا أمام المرحلة التنفيذية، بل تجاهلنا مؤسسات التقييم والقياس لاختبار تجربة التعليم في زمن كورونا فبقيت الدراسات في الأدراج ولم تر النور.

خلاصة الأمر: هناك حاجة لتجديد مفاهيمنا تجاه الدراسات الاستشارية والمراحل التنفيذية على الصعد كافة الشخصية والمؤسسية معاً، فالاكتفاء بالشعارات لن يسمن أو يغني من جوع، وقد آن الأوان لاستخراج الدراسات من الأدراج والتحفيز لإجراء المزيد منها، والوقت مناسب أيضا لربط نتائج الدراسات بالإنتاجية والتنفيذ وإخضاعها للتقييم المباشر من مؤسسات التقييم.

وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

رغم استقدام أطباء من دول عديدة ومنها كوبا والباكستان فإننا لم نلحق بالركب في مرحلة التطعيم، ففي الوقت الذي أغلقت سلطنة عمان حدودها البرية خشية انتشار الوباء، وكثفت دولة الإمارات التطعيم نسير ببطء نوعي تجاه تطعيم المواطن والمقيم، فما السبب؟

د. ندى سليمان المطوع