تدريبات إيرانية في الخليج... والحوار مع جو بايدن يثير أزمة

عشية مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب البيت الأبيض، بدأت قوات خاصة وقوات مظلات تابعة للجيش الإيراني تدريبات استعراضية هجومية قرب مدخل الخليج أمس.

ومع مواصلة طهران سلسلة مناورات بدأتها بالتزامن مع ذكرى اغتيال واشنطن قاسم سليماني مطلع يناير الجاري، ظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي قوات مظلات تهبط خلف خطوط عدو وهمي قرب ميناء جاسك على خليج عمان، وتجهز لهجمات بقاذفات صواريخ.

وقال قائد «الحرس الثوري» اللواء حسين سلامي إن المناورات الحربية الأخيرة: «تظهر للأعداء استعداد الشعب الإيراني للدفاع عن استقلاله وسلامة أراضيه»، مضيفا: «إصبعنا على الزناد باسم شعبنا، والمناورات تشكل جزءا مهما من سياسة الردع لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كي لا يرتكب الأعداء خطأ في حساباتهم أو تقييماتهم تجاه قدرات البلاد الدفاعية».

وكان «الحرس» أطلق الأسبوع الماضي صواريخ بالستية طويلة المدى على سفن حربية لعدو وهمي في المحيط الهندي، واختبر طائرات مسيرة محلية الصنع في منطقة صحراء وسط إيران.

وتملك طهران واحدا من أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، وتعتبره قوة للردع والرد على واشنطن وأعدائها الآخرين في حالة نشوب حرب.

في غضون ذلك، استعرت الخلافات الإيرانية الداخلية بشأن مسار البرنامج النووي، وإذا كان يجب التوجه إلى التفاوض مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مما يتطلبه ذلك من تقديم تنازلات متبادلة والمبادرة إلى خطوات لبناء الثقة، أم يجب التمسك بسياسات التشدد والابتزاز وعدم القيام بأي خطوات قد تفهم أنها مؤشرات هزيمة أو ضعف.

وشهدت جلسة مساءلة عقدها البرلمان بحضور وزير الخارجية محمد جواد ظريف اتهامات مثيرة للأخير بالسعي إلى التفاوض مع واشنطن رغم معارضة المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعقد لقاء مع جنرال إسرائيلي.

ودافع ظريف عن رهان حكومة الرئيس حسن روحاني بتحسن الظروف مع قدوم بايدن، وإعلانه العمل على إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال الوزير، المحسوب على التيار المعتدل، أمام النواب، إن سياسته تنبع من توجيهات المرشد الذي قال سابقا إنه لا يجب تفويت أي فرصة لرفع العقوبات عن إيران، وان طهران ليست على عجلة بشأن عودة أميركا إلى الاتفاق النووي.

وبينما اعتبر نواب التيار المتشدد المهيمن على البرلمان أن القانون الاستراتيجي الذي أقر أخيرا لتقليص الالتزامات الذرية يهدف إلى دفن اتفاق عام 2015، رأى ظريف أن «القانون الذي أصدره المجلس جاء من أجل انقاذ الاتفاق النووي، لا دفنه»، مشيرا إلى أن بلاده ستتعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة على قاعدة خطوة مقابل خطوة نافيا ضمنيا وجود شروط.

وختم ظريف دفاعه: «لقد تفاوضت حتى مع صدام حسين، هل تعتقدون أنني أحببت التفاوض مع الدكتاتور العراقي؟ هل تعتقدون أنني استمتعت بالجلوس أمامه؟ لا، هذا عملي وواجبي. لا تسجلوا هذا كخطيئة بالنسبة لي. إن شاء الله، مثل هذه الأفعال ستكفر عن ذنوبي»، وتابع: «يمكن لواشنطن بعد فشل ضغوط ترامب وسياسته المتهورة العودة إلى طاولة 5+1 في حال رفع العقوبات وتنفيذ التزامات الاتفاق النووي».

إنذار واتهام

لكن رد ظريف لم يقنع غالبية البرلمان الذي منحه بطاقتين صفراوين لعدم اقتناعه بأجوبة الوزير حول أسئلة وجهها نواب له بشأن قضيتين، الأولى حول تصريحات لمجلة «شبيغل» الألمانية العام الماضي أعقبت اغتيال قاسم سليماني، قال فيها إن طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن، والقضية الثانية بشأن انتقاد المشرعين الأداء الاقتصادي لوزارة الخارجية مع تردي الوضع جراء العقوبات التي فرضها ترامب وأغرقت طهران في الركود.

ورد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة جواد كريمي قدوسي، الذي طلب استدعاء ظريف، باتهامه بعقد لقاء مع ضابط إسرائيلي كبير، لم يحدد هويته، بعد أسبوع من اغتيال سليماني، مضيفا: «إنك دعوت للتفاوض مع الولايات المتحدة التي قلت مرة إنها يمكن أن تشل البلد بقنبلة».

يذكر أن توجيه البطاقتين لا يعني استجواب ظريف، بل يمهد له مستقبلا في حال وصل عددها إلى ثلاث.

جدل الرئاسة

وفي وقت سابق، أثار ظريف التكهنات باحتمال خوضه الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، وذلك في مقابلة أجرتها معه إحدى الصحف، أمس الأول، وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقال ظريف لصحيفة «همدلي»: «إنني أفضل العمل كمحاضر بالجامعة، بعد انتهاء فترة منصبي، لكن المرء لا يمكنه تغيير مشيئة الله أو النضال ضدها»، وهو ما يعد المرة الأولى التي لا ينفي فيها ظريف بشدة كل الأسئلة بشأن خوضه الانتخابات الرئاسية.

لكن من غير الواضح ما إذا كان ظريف يشير بذلك إلى ترشحه للرئاسة أم الاستمرار في منصبه كوزير للخارجية في حكومة جديدة، ومعظم الأشخاص يخمنون أنه يخطط للترشح للمنصب الذي يتولاه حاليا روحاني.

والواقع أن نتيجة الانتخابات تتعلق بدرجة أقل بالمرشحين، وبدرجة أكثر بجو بايدن، إذ يأمل ظريف وروحاني أن يعيد بايدن الاتفاق النووي، ويرفع العقوبات بحلول وقت انطلاق الحملات الانتخابية في مارس المقبل، وفي حال لم يفلح رهان روحاني وظريف فإنه من المتوقع أن تزيد حظوظ التيار المتشدد في الهيمنة الكاملة على المشهد.

دعوة قطرية

إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني إن بلاده مستعدة لتسهيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إذا طلب منها ذلك، داعيا دول الخليج الى التحاور مع طهران.