إيران: رئيس البورصة يدفع ثمن أخطاء الحكومة

قدم رئيس البورصة الإيرانية حسن قاليباف أصل، أمس، استقالته إلى وزير الاقتصاد فرهاد دج بسند، بعد مشاركتهما في جلسة مساءلة بمجلس الشورى (البرلمان) حول الوضع الاقتصادي تناولت بشكل خاص أزمة البورصة والاحتجاجات المتواصلة لآلاف المواطنين الذين تكبدوا خسائر مليونية، خلال العام الماضي.

وقال مصدر في إدارة السوق مقرب من قاليباف أصل، لـ «الجريدة»، إن السبب المعلن لتقديم الأخير استقالته هو تحميل وزير الاقتصاد لإدارته مسؤولية جميع المشاكل التي واجهتها البورصة، علماً أن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها فرضتها عليها الحكومة.

وأضاف المصدر أن قاليباف أصل قدم مستندات تؤكد أن مديري السوق كانوا يعارضون بعض القرارات الحكومية، لكن وزير الاقتصاد وخلفه حكومة الرئيس حسن روحاني، فرضا تنفيذ قرارات سياسية بدل تركها تعمل بشكل مهني، موضحاً أن وزير الاقتصاد غضب من تقديم قاليباف أصل المستندات، التي يمكن أن تؤدي إلى استجوابه وإسقاطه من قبل النواب، ووقع تلاسن حاد بين الجانبين قام رئيس البورصة الإيرانية على أثره بتقديم استقالته.

وذكر المصدر، وهو من كبار مديري السوق الإيراني كذلك، أن السبب الأصلي لاستقالة قاليباف أصل هو أن الحكومة ووزير الاقتصاد يطالبان إدارة البورصة بالتلاعب لضبط وضعها بشكل مصطنع لمدة قصيرة؛ لإسكات الاحتجاجات، مع وعود بتغطية الخسائر التي يتكبدها المستثمرون بعد الإفراج المتوقع عن الأرصدة الإيرانية، عقب تسلُّم جو بايدن الحكم في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن إدارة السوق تعتبر أن هذا الأمر لم يعد ممكناً، وأن التلاعب سيؤدي إلى تفاقم الخسائر، خصوصاً أنه من غير المؤكد أن الحكومة سوف تستطيع تحصيل أموالها المجمدة، ولا تملك أي تصور عن الجدول الزمني لحدوث ذلك.

وقال المصدر إنه بإيعاز من وزير الاقتصاد ورئيس المصرف المركزي بدأت الحكومة، الأسبوع الماضي، بالتلاعب بأسعار العملة الصعبة والذهب في الأسواق، ونشر أخبار أساسها أن بايدن سوف يفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وأن المصرف المركزي الإيراني سوف يقوم بضخ حجم كبير من العملة الصعبة في الأسواق.

ورغم استقالة رئيس السوق، استمرت الاحتجاجات التي أصبحت تطالب باستقالة وزير الاقتصاد والرئيس روحاني.

وكانت البورصة الإيرانية ارتفعت، خلال العام الماضي، من 800 ألف نقطة إلى 2.9 مليون نقطة، وقامت الحكومة والرئيس روحاني شخصياً بتشجيع الناس للاستثمار فيها، لكنها ما لبثت أن سقطت إلى 1.1 مليون نقطة، وقيدت حركة بيع الأسهم.

وحسب بعض التقديرات، وصلت خسائر السوق الإيراني إلى ما يعادل ٥٠ مليار دولار، ذهبت كلها من جيوب المستثمرين المبتدئين أو العاديين.

طهران- فرزاد قاسمي