السجن 10 سنوات لمدير بالبلدية ووافد أجّرا أراضي الدولة بالتزوير

قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار فيصل الحربي بحبس مدير سابق في بلدية الكويت ووافد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لتزويرهما رخصاً تتبع البلدية لتأجير أراضي الدولة، وحصولهما على أكثر من مليون دينار نتيجة لذلك، وألزمتهما برد المبلغ وضعفه، في وقت أمرت بحبس اثنين آخرين في القضية 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وبرءاة المتهمة الخامسة.

وكانت النيابة وجهت للمتهم الأول، وهو مدير سابق بإحدى إدارات البلدية في الجهراء، تهمة التواطؤ مع الوافد الذي يعمل بالأعمال الحرة، على تزوير رخص التشوين والسلامة بعد إيهام الجهات ذات الصلة بالبلدية وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بوجود مشروع لوجستي (تخزين) لخدمة الجيش الأميركي مستخدمَين محررات مزورة منها كتاب من الديوان الأميري بتخصيص 264000 م2 للشركة التي يملكها الوافد وعقد مع الجيش المذكور.

واتهمت الوافد أيضاً باستعماله محرراً فقد قوته القانونية، وهو عقد مفسوخ كان مبرماً بين شركته والشركة المتعاقدة مع الجيش الأميركي لتقديم خدمات التخزين داخل الموقع المخصص للجيش وليس خارجه، وهو ما ترتب عليه إقامة مخازن في مساحة شاسعة.

ووجهت للمتهمين الثاني والثالث تهم عرض الموقع للإيجار واستدراج شركة أثاث مشهورة والتعاقد معها لتخزين بضاعتها فيه وجعل مخزنها عند مدخله لمنح الثقة للشركات الأخرى للتعاقد معهما، ليحصلا على ما يقارب مليون دينار قيمة إيجارات على مدار سنتين، إلى جانب إجرائهما إيداعات وتحويلات خارجية لهذا المبلغ، بمشاركة المتهمة الخامسة وهي زوجة المتهم الثاني حيث قامت بالتحويلات بموجب توكيل منه.

حسين العبدالله