5 نواب يقترحون تعديل قانون المراقبين الماليين

تقدّم النواب أسامة الشاهين، ود. عبدالعزيز الصقعبي، ود. حمد المطر، وخالد العتيبي، وشعيب المويزري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، بهدف منح الجهاز المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية لتحقيق الرقابة المسبقة الفعالة على الأداء المالي للدولة، وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام.

وقال الشاهين إن التعديلات بمجملها تستهدف تعزيز الرقابة المالية لمحاربة الفساد ووقف الهدر والسرقات، ومن بينها فرض الرقابة المالية على المكاتب الصحية والثقافية والعسكرية الخارجية، حتى لا تتكرر جرائم التطاول على المال العام، مثلما حدث فيما يسمى بـ "صندوق الجيش" و"الصندوق الماليزي".

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه على الرغم من صدور القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، فإنه تبين بعد التطبيق العملي أن القانون بحاجة الى بعض التعديلات لمنح الجهاز المزيد من الاستقلالية المالية والادارية، وفقا لما تم منحه للجهات الرقابية المماثلة (ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد)، وكذلك القانون بحاجة الى زيادة وتطوير مهام واختصاصات الجهاز، بما يمكنه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية من تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي العام للدولة وضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات المالية.

ونظرا لما يواجه الجهاز حاليا من صعوبات وعراقيل جوهرية، تحدّ من قدرته على القيام بدوره على الوجه الأكمل، والتي من أهمها الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة وتفعيلا لاختصاصاته من جهة أخرى، فقد جاءت هذه التعديلات على قانون الجهاز لتفعيل هذا الدور المهم ومعالجة السلبيات التي واكبت عمله خلال الفترة السابقة.