لجنة شؤون البيئة البرلمانية : نقل 20 إلى 50 مليون إطار من «إرحية» إلى «السالمي»

ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية في اجتماعها أمس إعادة تأهيل جون الكويت، ونقل إطارات إرحية، كما ناقشت أسباب تعطيل صرف التعويضات البيئية الخاصة بوحدة الارتباط المركزية بحضور مدير الهيئة العامة للبيئة ونوابه.

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمجلس إن اللجنة اتخذت 3 قرارات، اثنان منها يتعلقان بمجارير الامطار التي تصب بها جميع الملوثات بشكل متعمد للأسف الشديد؛ حيث قررت اللجنة أنه ابتداء من امس وضع وحدة معالجة للمياه في نهاية كل مجرور بحيث لا يصب شيء في جون الكويت الا بعد معالجته بشكل علمي.

وبين المطر أن جون الكويت يتعرض لتلوث مباشر من جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة الأشغال، مشيرا إلى أنه يوجد 49 مجرورا تحتاج 49 وحدة معالجة يجب تنفيذها بشكل عاجل عبر الهيئة العامة للبيئة خلال 5 سنوات، متمنيا تعاون د. رنا الفارس وزيرة الاشغال التي سيتم توجيه الدعوة لها لمناقشة هذا الموضوع.

وأضاف أن لجنة البيئة تهدف إلى وضع حلول عملية للمشكلات وتقدم الدعم للجهات المعنية، للسيطرة على هذا التلوث البيئي الذي يضر بيئة الكويت البحرية، مؤكدا أن إعادة تأهيل جون الكويت يجب ان تكون أولوية لدى الحكومة القادمة التي طال انتظارها، خاصة في ظل المشاريع المقبلة للدولة.

وبين المطر أن القرار الثاني سينفذ على المدى البعيد بحيث تتم اعادة تأهيل جميع الشبكات بشكل علمي وتحويلها إلى شبكات ذكية يتم التعامل معها وإغلاقها وفتحها بنظام إلكتروني علمي متطور.

إطارات إرحية

وأوضح ان القرار الثالث خاص بقضية إطارات ارحية التي تعاني منها منطقة سكنية تدعي الحكومة انها منطقة ذكية بينما توجد فيها مشكلة بيئية ومزرعة بيض تعرقل المشروع السكني الذي هو حلم الشباب.

وأوضح أن اللجنة قررت نقل الاطارات البالغ عددها ما بين 20 و50 مليون إطار الى المكان المخصص لها في منطقة السالمي والواقع على مساحة أكثر من مليون مربع ومن ثم معالجتها في هذا الموقع "السالمي".

وقال المطر إن هناك روادا شبابا كويتيين مستعدين للمساهمة في تدوير هذه الإطارات حيث تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة والجهات المسؤولة ذات الصلة بمنح هؤلاء المبادرين 10 آلاف متر مربع لتقطيع هذه الاطارات والاستفادة منها.

التعويضات البيئية

وأفاد بأن اللجنة ناقشت في باب ما يستجد من أعمال قضية جدا مهمة وهي التعويضات البيئية المتمثلة في نقطة الارتباط المركزية والتي تبلغ 3مليارات دولار مشيرا إلى وجود خلل واضح في أداء هذه اللجنة.

وبين أن اللجنة ستجتمع الثلاثاء المقبل بحضور مسؤولي نقطة الارتباط، وستدعو جميع المؤسسات الكويتية المعنية بتنفيذ برامج الامم المتحدة مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء للوقوف على أسباب عدم تفعيل وتنفيذ برامج الامم المتحدة.

ولفت المطر إلى أن الكويت ستواجه خطرا حقيقيا بسحب هذه المبالغ الكبيرة التي من المفروض أن تنفذ كجزء من التعويضات البيئية التي دفعت للكويت بعد الغزو من الأمم المتحدة وبالتالي من المهم مناقشة هذا الموضوع.