وزارة الشؤون الاجتماعية: إجراءات بحق المتسببين بالمخالفات المسجَّلة من الجهات الرقابية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، تعميما على موظفيها قضى بضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات المالية كافة، بما يضمن عدم تسجيل أي مخالفات أو حالات امتناع من قبل الجهات الرقابية والمحاسبية في الدولة، وعلى رأسها جهاز المراقبين الماليين.

وشدد التعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أن الوزارة، سوف تتخذ الاجراءات القانونية كافة على كل من يثبت تقصيره وتسببه في المخالفة، وفقا للنصوص والاجراءات والتعاميم المعمول بها بهذا الشأن.

مخالفات التقرير الختامي

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن التقرير الختامي الصادر بشأن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارة للسنة المالية (2019-2020) سجل بعض المخالفات على الوزارة، ومنها مخالفة المادة (4 / جـ) بشأن وجوب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، حتى يكون الحساب الختامي معبراً صادقاً عن مصروفات السنة المالية المعنية، فضلا عن مخالفة المادة (25 / حسابات) بشأن تأمينات الممارسات والمناقصات والمقاولات الابتدائية والنهائية التي يقدمها أصحاب المناقصات والمقاولون في صورة كفالات مصرفية (شيكات مصدقة - خطابات ضمان) على أن يتم التقيد بتاريخ استلامها في حساب نظامي. وذكر التقرير، أنه من بين الملاحظات مخالفة المادة (30 / الحسابات) بشأن ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق نظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) وإدخال البيانات المالية يومياً أولا بأول وبصفة منتظمة، إضافة إلى تأخر الجهة في مراجعة وإثبات مديونيات العاملين بها وحالات المساعدات الاجتماعية، والتأخر في المطالبة بها وتحصيلها.

وأشار التقرير إلى عدم القيام بإجراء فحص دوري للحسابات بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها، وعدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والأحكام المنظمة لقيد وتحصيل الإيرادات ومتابعتها أولا بأول، فضلا عن عدم إرفاق کتب صرف من الإدارة المختصة عند الصرف من الأمانات تحت التسوية، وعدم استكمال التواقيع اللازمة والنماذج الخاصة بطلب السداد ونموذج إيصال استلام الخدمات والأعمال المستخرج من النظام الآلي (الأوراكل). وأكدت المصادر حرص الوزارة، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، على تنفيذ مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن التعميم على الجهات الحكومية وتکليف الوزارات كافة بمتابعة أسباب نشوء حالات الامتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين المالين على الجهات التابعة لهم، واتخاذ الاجراءات اللازمة كافة بحق من يثبت تقصيره أو مخالفته وفقا لنصوص القانون.

جورج عاطف